هذه مواقف اتحاد العمل النسائي من القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق النساء

النشـرة الإعلاميـة..

هذه مواقف اتحاد العمل النسائي من القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق النساء

شدد اتحاد العمل النسائي على مطلب التفعيل الديمقراطي للدستور الذي حدد الإطار المعياري الوطني للمساواة والمناصفة ومحاربة التمييز ضد النساء في التشريعات والسياسات والتدابير والآليات وبمراجعة جذرية لمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز في اتجاه مطابقته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والمعايير ذات الصلة. مع إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الزجر والوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب.

النشـرة الإخبـارية

وجاء في البيان العام الصادر عن مؤتمره الخامس المنعقد بالرباط يومي 26 و27 فبراير 2016، تحت شعار "من أجل إعمال الحقوق الإنسانية والدستورية للنساء"، مطالبته بمراجعة شاملة وعميقة للمنظومة الجنائية تضمن العدالة الجنائية للنساء وتنبني على المساواة وعدم التمييز وحماية الحقوق والحريات الأساسية العامة والفردية. وملاءمة كل القوانين مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومواصلة إصلاح مدونة الأسرة بما يضمن المساواة بين الجنسين والحقوق الإنسانية والمادية للنساء، والقضاء على تزويج الطفلات وتعدد الزوجات.

كما طالب اتحاد العمل النسائي في ذات البيان، الذي توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه:"بإصدار قانون خاص بمحاربة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال يضمن الزجر والحماية والوقاية والتكفل بالضحايا. ومراجعة كل القوانين الانتخابية وتلك المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية وفي المؤسسات الدستورية باعتماد مبدأ المناصفة. مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء واتخاذ كل السياسات والتدابير الكفيلة بضمان التمتع بها وممارستها على أساس من المساواة التامة بين الجنسين في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل والصحة والسكن والولوج إلى الموارد، وخاصة في المجالين القروي وشبه الحضري.

ومحاربة الفكر الأبوي التقليدي المكرس للتمييز والأفكار النمطية عن النساء، خاصة عبر مراجعة المنهاج الدراسي وإلزام وسائل الإعلام والتواصل باحترام مبدأي المساواة وعدم التمييز، ونشر ثقافة المساواة وسط المجتمع بصفة عامة.

وأضاف البيان: "إن المؤتمر، إذ يثمن الديناميات المجتمعية حول قضايا الحقوق الأساسية والحريات العامة والفردية، يطالب بإيقاف كل أشكال القمع والتضييق على الحقوق والحريات ويدعو الحكومة إلى نهج الحوار والتجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة العامة والفئوية للشعب المغربي تفعيلا للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب.

وهو إذ يشجب مؤامرات أعداء الوحدة الوطنية، ويعبر عن تشبثه بمشروع الحكم الذاتي كحل سلمي وعادل للنزاع المفتعل، يدعو المسؤولين إلى وضع الانتهاكات الجسيمة لحقوق مواطناتنا المحتجزات في تندوف في قلب الانشغالات والملف المغربي لفضح سياسات الخصوم في مجال حقوق الإنسان، وللعمل من أجل وضع حد لمآسيهن وتمكينهن من العودة إلى الوطن واستعادة الكرامة بإنهاء النزاع.

يندد بالإرهاب والتعصب والكراهية وبحمام الدم الذي تشهده بلدان شقيقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبركوب قوى دولية وإقليمية على ما سمي "الربيع العربي" لتفجير المنطقة وتصفية شعوبها وتسليح وتمويل الجماعات الإرهابية ونشر الفكر المتطرف باسم الإسلام، يطالب بالإقرار بكون الوقع المضاعف لهذا الوضع على النساء اللواتي أصبحن سلاح حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يحاسب عليها كل من أسهم فيها مباشرة وعبر الافتعال والتأجيج والتمويل والتسليح، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويدعو إلى وضع خطة إقليمية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالنساء والسلم والأمن وإشراك المجتمع المدني في بلورتها وتفعيلها".