النشـرة الإعلاميـة..
النقيب هو من سيحدد مبلغ
أتعاب المحامين في نطاق المساعدة القضائية لموكليهم وفق أحكام المادة 41 من
القانون المنظم لمهنة المحاماة
الرميد
ونقباء المحامين المغاربة والمساعدين القضائيين يتدارسون تنزيل مرسوم المساعدة القضائية
النشـرة الإخبـارية
تحت اشرف وزير العدل والحريات السيد مصطفى
الرميد، اتفق نقباء المحامين المغاربة والقضاة بخصوص تنزيل مرسوم المساعدة
القضائية على أن المبالغ المحددة في المرسوم المذكور تعتبر مجرد مصاريف مدفوعة من
طرف المحامين ولا تمثل بأي وجه من الوجوه أتعابا حقيقية بدليل ما نصت عليه أحكام
المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بخصوص حق المحامي المعين في نطاق
المساعدة القضائية في أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت
عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب
لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
وذلك خلال لقاء ترأسه يوم أمس الأربعاء 30
دجنبر 2015، كل من وزير العدل والحريات ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بحضور
السادة المسؤولين القضائيين والسادة النقباء لتدارس مجموعة من المواضيع وعلى رأسها
التنزيل السليم لمرسوم المساعدة القضائية.
الحاضرون نوهوا بالأجواء الجيدة التي طبعت
أشغال اللقاء، كما تم التنويه بمستوى التعاون الجيد والمثمر الذي يطبع العلاقة بين
المسؤولين القضائيين ونقباء هيئات المحامين والذي يترجم الإرادة الأكيدة للطرفين
في تطوير أداء العدالة وخدمة المرتفقين.

0 التعليقات:
إرسال تعليق