الخبرة موضوع ندوة نظمتها المحكمة الإبتدائية بآسفي

النشـرة الجهويـة..

نــدوة

المحكمة الابتدائية بآسفي تنظم ندوة حول موضوع الخبرة

النشـرة الإخبـارية / آسفـي: مـن وداد الرنامـي

نظمت المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي بشراكة مع نقابة هيئة المحامين بالمدينة يوم 31 مارس الماضي، ندوة حول موضوع "الخبرة في قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة".

بعد افتتاح الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، قدم كل من السيد رئيس المحكمة الابتدائية والسيد وكيل الملك بها والسيد نقيب هيئة المحامين بأسفي كلمات افتتاحية، صبت جميعها في موضوع الخبرة والتطور الذي وصلت إليه بتطور العلوم، ودورها في مساعدة القضاء على تحقيق العدالة.

وتفضل الأستاذ "إبراهيم بنتزرت" رئيس المحكمة الابتدائية بإعطاء ملخص حول تاريخ العلاقة بين الخبرة والقضاء، والتي ابتدأت منذ زمن بعيد عندما كان القاضي يستشير "أمناء الحرف" الذين يعتبرون ذلك تشريفا لهم.

 ثم توالت المداخلات كالتالي:

- الإشكالات المرتبطة بالخبرة في قانون المسطرة المدنية "  -الأستاذ "محمد ترين".

- الخبرة الجينية كوسيلة من وسائل إثبات النسب – الأستاذ عبد "الرحيم الصولي".

- الإشكالات المرتبطة بالخبرة النافية للنسب.-الدكتور "نور الدين عسري".

- الخبير القضائي كمساعد للقضاء ـ الدكتور "عبد اللطيف عايسي".

وتناول الأساتذة بالتحليل الدور الهام الذي يلعبه الخبير في تنوير العدالة، وبالتالي يجب اللجوء لذوي التجربة الطويلة والكفاءة المهنية.

وأشاروا إلى القيمة المضافة التي قدمها التطور العلمي للقضاء، خاصة في قضايا ثبوت النسب، وعلى رأسها الحمض النووي.

كما تطرقت المداخلات إلى الاختلاف حول وسائل الإثبات في قضايا ثبوت النسب بين المؤيدين للوسائل العلمية الحديثة و المتحفظين تجاهها، مما يطرح مرة أخرى إشكالية  الحسم في المرجعية القانونية المغربية.

 فيما انتقدت إحدى المداخلات  النص القانوني ـ خاصة المادة 153 من مدونة الأسرة - لأنه  سكت عن كل المستجدات الناتجة عن التطور العلمي والمتعلقة  بالأنساب، كأطفال الأنابيب واستئجار الأرحام،  فلا يستبعد أن يجد القضاء المغربي نفسه أمام إحدى تلك الحالات خصوصا مع المغاربة المقيمين في الخارج.

أما الخبير القضائي فقد تناول موضوع نزاهة ومصداقية الخبير، والقيم الأخلاقية وكذا النصوص القانونية التي تؤطر المهنة، وتعرض الخبير للمحاسبة في حالة  ثبوت ارتشائه أو إقدامه على التزوير لصالح طرف دون آخر.

وتوجت الندوة بأسئلة الحضور وتدخلاتهم، واغلبهم من الفاعلين في المجال القانوني ، حيث القوا الضوء على الشق العملي من الموضوع، وابرز العقبات التي تعترضهم عندما يتعلق الأمر بملفات تقتضي إجراء خبرة.