النشـرة السياسيـة..
نقابيــات
الرفاق في نقابة عبد الحميد أمين يدعون المركزيات النقابية إلى الانسحاب من الحوار الاجتماعي العقيم والمغشوش والإعلان عن تنظيم إضراب عام وطني جديد
النشـرة الإخبـارية
/ الـرباط
بعد أن نفذ الاتحاد النقابي للموظفين/ات يوم الخميس 2 أبريل
2015 إضرابا وطنيا على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وبعض المؤسسات
العمومية مع مسيرة وطنية بالرباط، تحت شعار "نضال وحدوي مستمر لمواجهة الهجوم
على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة".
طالب رفاق عبد الحميد أمين المنتمون إلى نقابة التوجه
الديمقراطي، كافة المركزيات النقابية المشاركة في إضراب 29 أكتوبر 2014 بالانسحاب من
الحوار المغشوش وبالإعلان عن تنظيم إضراب عام وطني شامل ووحدوي.
وذلك "لفرض
الاستجابة لمطالب الشغيلة الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014 وفي مقدمتها، تفعيل كافة
مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ، التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير
المجيدة ، بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في
الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية".
بالإضافة إلى "احترام الحريات والحقوق النقابية، وفي
مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءا بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون
الجنائي الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن
العمل ومشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب". كما جاء في بيان لهم توصلت
"النشرة الإخبارية" بنسخة منه.
ويضيف نفس البيان: "جعل حد للزيادة في الأثمان مع
الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين/ات والتعويضات العائلية وتخفيض الضريبة
على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات.مع احترام مكاسب الموظفين/ات والمستخدمين/ات
المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد (مما يستوجب التخلي عن مخطط الثالوث الملعون المتجسد
في رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاع من الأجور وتخفيض المعاشات) ورفع الحيف عن المستخدمين/ات
والعمال والعاملات المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي.
وفتح أبواب التشغيل الواسع داخل الوظيفة العمومية والقطاع
العمومي أمام المعطلين حاملي الشهادات".
0 التعليقات:
إرسال تعليق