النشــرة السياسيـة..
هذا
ما قالته وسائل الإعلام العالمية تعليقا على براءة حسني مبارك
النشــرة الإخبـارية
انتقدت وسائل الإعلام العالمية
الحكم ببراءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة
يناير 2011 وأكدت أن الحكم يعني وفاة الثورة.
إلى ذلك فقد قالت مجلة
"تايم" الأمريكية إن حكم براءة مبارك جاء بمثابة "ضربة جديدة لروح
الثورة المصرية". وإن الحكم بدا متساهلا للغاية مع رئيس مصر الأسبق في الوقت
الذي يحصل فيه الصحفيون، على سبيل المثال، على أحكام إدانة وسجن لسنوات في قضايا
أبسط كثيرا من حيث نوعية الجريمة.
وقال موقع "ديلي
بيست" في تقرير عن أحداث المحاكمة أن الحكم ببراءة مبارك مؤشر لـ"انتصار
كامل للعسكريين على الربيع العربي".
وعلى موقع قناة "دويتشه
فيله" الألمانية علق الكاتب راينر زوليتش في مقال للرأي بعنوان "لا
قانون في مصر" وقال " تسبب هذا الرجل في مقتل 800 شخص في الأسابيع
الأخيرة من حكمه ورغم ذلك نال البراءة".
وأضاف زوليتش: "لن تتحقق
العدالة في ظل النظام الحالي في مصر وسيكون على أسر الضحايا الانتظار لفترات
أطول".
وعلقت صحيفة "ذا
ناشونال" الإماراتية الصادرة بالإنجليزية على الحكم بكونه "النهاية
للثورة المصرية".
ونشرت صحيفة "صنداي تلغراف"
مقالا تحليليا تطرق فيه كاتبه، "ريتشارد سبنسر"، إلى قرار محكمة مصرية
تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التهمة الموجهة إليه بالتآمر لقتل متظاهرين في
الانتفاضة التي انتهت بتنحيه عن منصبه.
يقول كاتب المقال إن قرار
المحكمة يعيد العجلة دورة كاملة إلى الوراء، وأنه سيُنظر إليه، من طرفي السياسة
"الممزقة" في مصر، على أنه وضع ختم قضائي على انتكاس الثورة.
ويصف الكاتب "يوم
الغضب" 28 يناير 2011 في مصر بأنه كان من أكثر لحظات التاريخ المعاصر في
الروعة والدراما، حيث تراجعت قوات شرطة مبارك مرهوبة الجانب أمام آلاف المحتجين
الذين احتشدوا في مواجهة الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وقد رُصدت المعارك بميدان
التحرير في بث مباشر من خلال كاميرات التلفزيون، في ما بدا أنه بداية النهاية
لديكتاتور عربي، بحسب الكاتب.
ويشير سبنسر إلى أنه بعيدا عن
كاميرات كانت هناك قصة أخرى، حيث شرعت حشود في إضرام النار بمراكز الشرطة في ضواحي
القاهرة ومدن أخرى، بينما راحت قوات الأمن تطلق النار على المحتجين مباشرة.
ويطرح ريتشارد سبنسر التساؤل في
شأن من أعطى الأوامر بإطلاق النار، هل جاءت من القمة؟
ويجيب بأن تركيبة المسؤولية
السياسية في مصر تجعل من المستحيل ألا تكون الأوامر صدرت من القمة، لكن قرار
المحكمة يفيد بأن الأوامر لم تصدر مباشرة من القمة.
ويمضي الكاتب قائلا إن من
المستحيل سياسيا أن يدفع مبارك ووزير داخليته، حبيب العدلي، ثمنا قضائيا لما وقع
في تلك الأيام.
ويضيف كاتب المقال أن الأهم من
ذلك كله أن الرئيس القوي الحالي، عبد الفتاح السيسي، وصل إلى منصبه من خلال
"الأسلوب المتشدد الذي اتخذه في التعامل مع المحتجين على الانقلاب العسكري
الذي جاء به إلى الحكم".
فقد قُتل ألف محتج في غشت من
العام الماضي، ولكن مصدر الأوامر بإطلاق النار معروف ومسجل هذه المرة، بحسب
الكاتب.
وقال الرئيس المصري المخلوع حسني
مبارك: "أنا لم ارتكب شيئا إطلاقا" في أول تصريح له لبرنامج تلفزيوني
مصري بعد ساعات من تبرئته من تهم قتل متظاهرين خلال ثورة 2011 التي أطاحت به بعد
30 عاما في الحكم.
وقال مبارك في مقابلة عبر
الهاتف مع قناة "صدى البلد" الفضائية الخاصة "أنا لم ارتكب شيئا
إطلاقا"، من المستشفى العسكري الذي يقضي فيه حاليا عقوبة السجن ثلاث سنوات في
قضية فساد أخرى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق