تجديد الثقة في الفنان محمد المنصوري الإدريسي على رأس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين

Elmaghrib tachkili

إعادة تجديد الثقة في الفنان محمد المنصوري الإدريسي لولاية ثانية على رأس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين

الجمع العام تقدم بملتمس تغيير في القانون الأساسي للنقابة ولاية تحمل المسؤولية خمس سنوات بدل ثلاث سنوات

المنصوري: أهم نقطة حققت هي ما يسمى بقانون التتبع للفنانين التشكيليين الذي كان في الرفوف منذ 1970

 

سبـور آر/ النشـرة الإخبـارية

المغرب التشكيلي/ تغطية: سعيد فردي / تصويـر: محمـد فكيـر         

حظي الفنان محمد المنصوري الإدريسي،الخبير المتمرس والفاعل المجرب في المشهد التشكيلي المغربي، بولاية ثانية،  على رأس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين ومكتبه التنفيذي، وذلك خلال الجمع العام العادي للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، الذي انعقد صباح أمس الثلاثاء 05 يوليوز 2022 بالرباط.

وتم خلال الجمع العام العادي الذي تمت أشغاله وفق التقيد بالاحترازات الوقائية لكوفيد 19 والتي حددت الحضور في 25 في المائة، المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وإعادة انتخاب الفنان محمد المنصوري الإدريسي رئيسا لولاية ثانية للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين بالإجماع. 

وقال الفنان التشكيلي محمد المنصوري الإدريسي في تصريح خص به "المغرب التشكيلي":

"الحصيلة كانت مثمرة رغم التعثرات الوبائية التي منعتنا من الاشتغال بأريحية لتحقيق كل الأهداف.

 

لكن ما يمكنني أن أقوله أن البرنامج العام المسطر في الجمع العام السابق حققنا ما يناهز تقريبا 90 بالمائة منه.

أهم نقطة حققت هي ما يسمى بقانون التتبع للفنانين التشكيليين الذي كان في الرفوف قانون كان المغرب موقعا عليه منذ 1970، ناضلنا بشكل كبير ليخرج هذا القانون إلى حيز الوجود.

الآن صادق عليه البرلمان ومجلس المستشارين وسيخرج في شهر غشت واشتغلنا على قانونه التنظيمي وكان هذا القانون نقطة من مخرجات المناظرة الوطنية للفنون التشكيلية".

واستعرض الفنان التشكيلي الحبيب المسفر حصيلة ما أنجزته النقابة، على مدار الثلاث السنوات الماضية، وهي الحصيلة التي ثمنها الجمع العام في عمومها، أخذا بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لتداعيات وباء كورورنا، الذي حد من نشاط النقابة كما هو شأن العديد من القطاعات المتضررة وخاصة قطاع الثقافة والفن.

الجمع العام تقدم بملتمس تغيير في القانون الأساسي للنقابة، يتعلق بفترة تحمل المسؤولية للمكتب التنفيذي، والتي كانت محددة في ثلاث سنوات وتم اقتراح خمس سنوات حتى يتسنى لمن يتحمل المسؤولية متابعة ومواكبة إنجازاته وما يقترحه من برامج ومشاريع. 

 Elmaghrib Tachkili