عائلة الشرادي ... هذه قضيتنا فمن يتلاعب بحقنا؟

النشـرة الإعلاميـة..

قضـايا وملفـات

عائلة الشرادي منذ قرابة نصف قرن وهي تصرخ:

هذه قضيتنا فمن يتلاعب بحقنا؟

هـذه هـي تفاصيـل قضيـة عائلـة الشـرادي ... فـي الواجهـة

النشـرة الإخبـارية

عايشت عائلة الشرادي، بل تعاملت مع أربعة ملوك مغاربة؛ فالجد الأول، الحاج محمد الشرادي (1840- 1914)، شغل منصب قائد ( 1894- 1912) في عهد السلطانين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ.

 الجد، الحاج أحمد الشرادي ( 1894- 1981)، شغل المنصب نفسه ( 1926 - 1941)، ثم منصب باشا (1941- 1953) في عهد السلطانين مولاي يوسف وسيدي محمد بن يوسف، وما بين 1953 -  1955 رفض التوقيع على خلع السلطان محمد الخامس لفائدة سلطات الحماية فحكم عليه بالإقامة الإجبارية حتى عودة الملك وعائلته إلى المغرب عام 1956، عين من بين أول 13 عاملا مغربيا (عامل إقليم بني ملال ومنطقة تادلة). ليعين سنة 1959 عاملا شرفيا مدى الحياة. الأب، إدريس الشرادي ( 1927 - 2004) ( صديق طفولة الملك الراحل الحسن الثاني)، كُلف سنة 1958 بمهمة بديوان مولاي الحسن، 1959 مدير ديوان البكاي، 1960 عاملا على إقليم الناظور، 1964 أول رئيس مدير عام للخطوط الملكية الجوية (خطوط الأطلس في السابق)؛ 1965 كلف بمهمة في الديوان الملكي؛ 1966 الرئيس المدير العام لـ BANUS.

وتضيف السيدة  فوزية، أرملة الراحل إدريس: "تتشرف عائلتنا بكونه خلال مناسبتين تاريخيتين، تكريما للعائلة وتعبيرا لها عن الاعتراف الرسمي، استُقبلت العائلة الملكية يقودها، في المرة الأولى، السلطان الراحل محمد الخامس يرافقه الأمير مولاي الحسن وكل أفراد البلاط الملكي (رجالا ونساء) سنة 1941، والمرة الثانية سنة 1966  وكان  يقود العائلة الملكية والبلاط جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، بإقامة أسرة الحاج أحمد الشرادي بخريبكة. وسنة 1961 حظي إدريس الشرادي، باعتباره عاملا على إقليم الناظور، بشرف استقبال جلالة الملك الراحل الحسن الثاني بإقامته الوظيفية. دون الحديث عن ضيوف الملك العديدين الذين تم استقباله بإقامة الشرادي، منهم الأمير ألبير دولييج (ملك بلجيكا) وزوجته وهو ولي العهد آنذاك.

تفاصيـل القضيـة..

بتاريخ 19 - 12 - 1962، وقع السيد المعطي سرحان عقدا موثقا يؤكد بموجبه أن ورود اسمه كشريك بالثلث لكل من مولود بوزيان بوتنعاش وخوان لويس فرنانديز، في كل الممتلكات العقارية، الشركات والصناعات، هو لتمثيل السيد إدريس الشرادي؛ مضيفا أن كل المعاملات المستقبلية المالية منها، التجارية، الصناعية، العقارية أو غيرها ستكون كلها لحساب إدريس الشرادي و أن أية وثيقة موقعة بين سرحان، بوتنعاش وفرنانديز لن تكون قانونية إلا بحضور الشرادي وموثق. مصرحا في الختام أن هذا الالتزام يشمله هو وجميع ورثته. وقد تم تجديد هذا الالتزام مرتين أخريتين ( 1978، 1995)، حسب الوثائق التي أدلت لنا بها السيدة فوزية.

وبتاريخ 30 - 03- 1963 ، تم توقيع عقد التزام  بين بوتنعاش، تضامنا مع شريكه فرنانديز، و سرحان؛ العقد الذي يؤكد من خلاله بوتنعاش أنه سلم كل الوثائق والعقود التي تثبت شراكته مع سرحان للأخير، وانه لا يمكن إجراء أي بيع، تفويت، تنازل أو كراء إلا بحضور الشرادي وموثق.

يوم 15 - 10 - 1974، وبعد العديد من المحاولات الودية غير المثمرة لحل الشركة، طالب المعطي سرحان بالحساب وتصفية الممتلكات المشتركة ( حصة كل واحد من الأطراف الثلاثة هي الثلث لكل طرف) عن طريق المحكمة الابتدائية بالناظور.

رد بوزيان بوتنعاش مقدما عقدا موقعا من قبل المعطي سرحان يتنازل بموجبه عن حصصه في الممتلكات المشتركة ( دون تحديد ولا ذكر تلك الممتلكات أو الشركات) لفائدة بوتنعاش وفرنانديز بمبلغ 000 150 درهم وهو مبلغ زهيد بالنظر للمعاملات التجارية آنذاك؛  كان العقد مصادقا عليه تحت رقم 823، يحمل توقيع سرحان وتاريخ 2 - 6 - 1970. لتنطلق بذلك فصول قضية لا تزال مطروحة أمام أنظار العدالة حتى يومنا هذا حسب الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ منها. وهذه أهم محطات هذه القضية، التي أقل ما يمكن أن توصف به كونها غريبة، كما سردتها لنا أرملة إدريس الشرادي.

هـذه أهـم محطـات القضيـة..

25 - 4 - 1975: صدرت عن باشا الناظور شهادة تثبت أن رقم المصادقة 823 مسجل بتاريخ 1 - 4 - 1970 باسم حموتي حميدة عبد القادر، ما يثبت أن الوثيقة التي أدلى بها بوتنعاش مزورة.

26 - 6 - 1977: المحكمة الابتدائية بالناظور ترفض طلب المعطي سرحان رغم التزوير واستعماله.

8 - 9- 1977: باشر سرحان مسطرة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بوجدة.

17 - 8- 1981: قدمت خبرة كرافولوجية ( دراسة المخطوطات) بطلب من المحكمة أجراها الخبير حسن العراقي. أكد الأخير أن سرحان وحده من حضر إلى مكتبة من بين المدعوين الثلاثة. كما أكد في تقريره تبوث تزوير المصادقة على عقد التنازل. مؤكدا في الأخير أن التوقيع لا يمكن أن يكون لسرحان.

2 - 4 - 1985: في حكمها التمهيدي تعترف محكمة الاستئناف بوجدة بأن عقد التنازل الذي تقدم به بوتنعاش مزور، وتعترف لسرحان بحصته ( الثلث ) في مختلف الممتلكات والشركات التي تتضمنها العقود الستة الموثقة, وبعد خبرة جزئية، أدانت المحكمة بوتنعاش وفرنانديز بدفع مبلغ 000 632 10 درهم لسرحان. كما أمرت بإتمام الخبرة حتى يصبح الحكم نهائيا.

3 - 9 - 1992: بعد إتمام الخبرة ( بعد سبع سنوات )، حكمت المحكمة على بوتنعاش وخوان فرنانديز بأن يدفعا لسرحان مبلغ 000 250 49 درهم إضافة إلى المبلغ الأول المحكوم به، ليصبح المجموع000 632 10 درهم.

1994: وجه أبناء إدريس الشرادي تظلما إلى جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، يشتكون فيه البطء وانعدام الصرامة في التعامل مع ملفهم.

8 - 9 - 1994: توصل الورثة بالرد عن طريق وزارة العدل. وكان الرد مهما، لأن الوزارة تؤكد الضرر الذي لحق إدريس الشرادي ( بالاسم ) وتلتزم بمعالجة الملف في أسرع وقت ممكن.

27 - 12 - 1994: إبطال حكم محكمة الاستئناف لأسباب تافهة، وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط.

8 - 5 - 1996: دون توضيحات لها أسس، محكمة الاستئناف بالرباط تقلص المبلغ المحكوم به لفائدة سرحان من 000 882 59 درهم إلى 000 330 31 درهم. اتجه بوتنعاش وفرنانديز إلى المحكمة العليا من جديد.

23 - 9 - 1998:اُبطل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف للمرة الثانية لأسباب تافهة، واُرجع إلى محكمة الاستئناف بالرباط.

7 - 6 - 2001: المعطي سرحان يرفع دعوى النقض ويلجأ إلى المجلس الأعلى، ملف رقم 976 / 1 /2003. بذلك، يصل الملف للمرة الثالثة إلى المجلس الأعلى.

18 - 4 - 2007: المجلس الأعلى يلغي حكم محكمة الاستئناف بالرباط ويحيل الملف على محكمة الاستئناف بفاس ( حكم رقم 1369) . أوضحت الأخيرة أنه يحق لسرحان رفع دعوى قضائية ضد شريكيه.

21 - 10 - 2009: محكمة الاستئناف بفاس ( ملف رقم 4 / 07 / 776 ) تصدر حكما تمهيديا ( رقم 136 - 09)، يعترف بأنه:

يحق للمعطي سرحان، الشريك باسم إدريس سرحان، أن يقاضي شريكيه بتهمة التزوير ( وسلب ممتلكات وأسهم في شركات )؛

إضافة إلى التزوير الذي قام به بوتنعاش وفرنانديز، و كون عقد الالتزام، وهو عقد يحمل توقيعات الشركاء الثلاثة إضافة إلى المصادقة عليه بتوقيه إدريس الشرادي وينص على أن أي عمل يقوم به سرحان بخصوص هذه الشركة لا يكون شرعيا إلا إذا كان مصادقا عليه بتوقيع المالك الحقيقي، الشرادي، وحضور موثق، جاء حكم محكمة الاستئناف في صالح سرحان؛

عينت محكمة استئناف فاس خبيرين بغرض:

ـ التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف من خلال جلسات للتفاوض؛

أو:

ـ فهرست الممتلكات والشركات التي تتضمنها العقود الموثقة الستة؛

ـ تقييم فوائد الشركات منذ مارس 1963، وتحديد الحصة التي تعود لسرحان؛

ـ التأكد إذا ما كانت الأراضي المذكورة في العقود الموثقة قابلة للقسمة؛ وإذا استحالة القسمة، تحديد قيمة المبلغ الذي يرجع لسرحان.

وأوضحت لنا السيدة فوزية أنه "ثبت بعد مرور شهورا على ذلك أن أحد الخبيرين توفي قبل سنوات وأن الثاني رفض الملف لأنه في فترة نقاهة بعد عملية جراحية خطيرة أجريت له. كما ينبغي أن نسجل بما أن الملف كان لدى محكمة الاستئناف بفاس، فقد حدث أمر غريب: بطريقة غير مفهومة، فإن الوثائق التي تخدم سرحان، ووحدها تلك الوثائق، اختفت من الملف ". وتضيف الأرملة " لحسن الحظ أن دفاع الأخير، الأستاذ محمد الأحمدي العروسي، كان ذكرها في واحد من ملتمساته. كما أن القاضي المقرر أخبر بعد ذلك الأستاذ العروسي وطلب منه الإدلاء بها من جديد".

نونبر 2010: تم تعيين الخبير محمد بناني، من فاس، لإجراء تلك الخبرة في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ " و للأسف، لم يحاول الخبير أبدا القيام بما طلب منه الحكم القيام به على الوجه الأكمل، بما أنه اصطف إلى جانب ورثة بوزيان و بوتنعاش"، حسب ما صرح لنا به أرملة الشرادي.

12 - 12 - 2011: بتواطؤ مع  ورثة سرحان ، طلب الخبير من ورثة بوتنعاش شراء انسحابهم بمبلغ 000 000 1 درهم. وبعد وقوفه على أن الخبرة الطوبوغرافية التي أنجزها السيد الرحوي، الذي أحصى الأراضي التي تدخل ضمن الممتلكات العقارية الواردة في العقود الموثقة، تمنح ورثة الشرادي ما مجموع مساحته 000 78 م2 في قلب الناظور مقدرا قيمة المتر المربع بما بين 000 10 و 000 25 درهم، لم يكن بإمكان الخبير تقليص المبلغ الواجب دفعه من قبل ورثة بوتنعاش. وبما أنه كان عليه أن يضيف إلى المبلغ فوائد الشركات، فإن المبلغ الإجمالي سيكون مرتفعا جدا، نصحهم إذن بتوقيع عقد عند موثق لتحقيق ذلك الانسحاب. لم يعد أمامهم عند ذلك سوى أن يعدوا تقريرا بناء على ذلك العقد الذي أجري عند موثق، حتى لا يُجري هو خبرته.

حدث كل ذلك، بينما كان حكم محكمة الاستئناف بفاس:

ـ يأمره بإجراء مفاوضات تحضرها الأطراف كلها ودفاعها، لم يتم احترام هذا المقتضى؛

ـ تعرض الوثيقة التي بنت عليها حكمها، عقد الالتزام، وتوضح أن تلك الوثيقة تمنع على الشركاء إدخال أي تغيير على الشركة أو على ممتلكاتها دون حضور إدريس الشرادي وموثق، المقتضى الذي لم يحترم هو أيضا.

4 - 1 - 2012: تقدم الأستاذ العروسي بملتمس إلى محكمة الاستئناف بفاس

 ( 5 يناير) يطلب منها:

ـ إدخال ورثة الشرادي بدل ورثة سرحان؛

ـ إدخال ورثة سرحان في المسطرة بما أنهم أنجزوا عقد انسحاب يخص ممتلكات ليست لهم لفائدة الغير؛

ـ إصدار حكم يلغي عقد الانسحاب؛

ـ إصدار حكم لإجراء خبرة مالية جديدة لفائدة ورثة إدريس الشرادي.

بعد جردها لهذه المحطات معززا إياها بالوثائق اللازمة ( تتوفر الجريدة على نسخ منها )، صرحت لنا السيدة فوزية في الختام: " في غضون ذلك، فإن أي حجز تحفظي يطالب به ورثة الشرادي يتم التعرض عليه من قبل ورثة بوتنعاش الذين سينتهي بهم الأمر، بالنظر لثروتهم ولعلاقاتهم، إلى نسف هذا الملف أو العمل على جعله يستغرق أطول مدة ممكنة، كما أمكنهم القيام بذلك حتى حدود اليوم اعتمادا على الحجج نفسها. وما نطالب به نحن هو:

ـ تحسيس السلطات البلاد بالأضرار التي يلحقها مثل هذا الملف بالبلاد ككل وبعدالتها؛

ـالحصول على حكم يصدر عن محكمة النقض يرجع الحق إلى أصحابه، أي ورثة الشرادي، ويأمر بالتنفيذ العاجل لحكم فاس،  وإصدار أمر بإصدار حكم نهائي بعد إجراء خبرة كما طالبت بذلك أساسا محكمة الاستئناف بفاس".

  

بعض وثائق ومستندات القضية