الأحزاب الوطنية الديمقراطية بالبرلمان مطالبة برفضها التصويت على المشروع الحكومي الظالم لإصلاح التقاعد

النشـرة الإعلاميـة..

نقابيـات

وقفة احتجاجية أمام البرلمان ورفض جماعي للمشروع الحكومي في إصلاح نظام التقاعد والأحزاب الوطنية الديمقراطية بالبرلمان مطالبة برفضها التصويت على هذا المشروع

الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تعبير عن الرفض الجماعي لهذا المشروع الظالم في حق الشغيلة المغربية والأطر المعطلة

النشـرة الإخبـارية

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 28يونيو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال، للتعبير عن الرفض الجماعي للمشروع الحكومي في إصلاح نظام التقاعد وطالبت الأحزاب الوطنية الديمقراطية  بالبرلمان رفضها التصويت على هذا المشروع  الذي سيضر بمكتسبات الموظفين والموظفات، ونادت  بالعودة إلى طاولة المفاوضات، من أجل التوافق حول مشروع نظام وطني  متكامل موحد..

 وجاء في بلاغ  للمنظمة الديمقراطية للشغل توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه انه: "احتجاجا على التصرف الحكومي الرامي إلى فرض نظام غير عادل وتراجعي يمس بالمكتسبات العمالية، فان المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر القيام بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال ، للتعبير عن رفضها المطلق والجماعي  لهدا القانون لما ستكون له من أثار جد سلبية على قيمة المعاش التي ستعرف حين تنفيذه انخفاضا بنسبة 30 في المائة، ولمطالبة الأحزاب الوطنية الديمقراطية  بالبرلمان رفضها التصويت على هذا المشروع  الذي سيضر بمكتسبات الموظفين والموظفات.

واوضصحت المنظمة في ذات البلاغ المشاريع القانونية الحكومية حول الإصلاح المقايسي التراجعي الظرفي الترقيعي لنظام التقاعد، ستعرض يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 ، للتصويت والمصادقة في الجلسة العامة.

وذلك ضدا على مطالب المركزيات النقابية  المناضلة والأحزاب الوطنية الديمقراطية التي تنادي بالعودة إلى طاولة المفاوضات، من أجل التوافق حول مشروع نظام وطني  متكامل موحد في قطبين عام وخاص في أفق توحيدهما، عادل ومنصف يضمن معاشا كريما ولائقا للأجراء وذوي حقوقهم، ويفتح المجال لتعويض المحالين على التقاعد بالأطر المعطلة  ويحقق ديمومة النظام على المدى الطويل.بعيدا عن املاءات البنك الدولي والمقاربة المقايسية.