مبديع والأزمي يوقعان على مذكرة تفاهم بمقر جماعة فاس

النشـرة الاقتصاديـة..

التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحديث العمل بجماعة فاس

وقع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وإدريس الأزمي الإدريسي رئيس جماعة فاس، مذكرة تفاهم في مجال دعم الإدارة الالكترونية وتعاضد الأنظمة المعلوماتية، يوم الخميس 26 ماي 2016 بمقر جماعة فاس - المدينة الجديدة، وبحضور منتخبي المدينة وكذا ممثلي المصالح اللاممركزة لباقي القطاعات الوزارية..

النشـرة الإخبـارية

تشكل المذكرة إطارا مرجعيا للتعاون الثنائي بين وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومجلس مدينة فاس في مجال دعم الإدارة الإلكترونية،

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية علاقات التعاون بين الطرفين في مجال الإدارة الإلكترونية وتعاضد التطبيقات المعلوماتية المطورة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وكذا تكريس جسور تبادل الخبرات  بينهما ، خاصة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال كآلية أساسية لتحقيق إدارة شفافة وتشاركية.

كما أكد الوزيرين في مداخلتهما على ضرورة تعزيز ورش الجهوية المتقدمة الذي تعتمده بلادنا،  حيث يستلزم هذا الورش تكثيف الجهود وتحقيق تعاضد الممارسات الجيدة وتعميم التجارب المتميزة ولاسيما في مجال دعم الإدارة الإلكترونية، بغية تطوير الخدمات الأساسية وتيسير الولوج إليها بأقل تكلفة وبالسرعة المطلوبة. وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تعزيز الفعالية والقدرات الذاتية لمرافق الجماعة، وكذا تطوير الخدمات التي تقدمها لفائدة سكان هذه الجهة.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تنزيل وتفعيل مجموعة من الأنظمة المعلوماتية التي تعتمدها الوزارة، كنظام تدبير المراسلات الإدارية "إرسال"، ونظام تدبير حظيرة السيارات "Gestion du Parc auto"، ونظام تدبير السمات Gestion" des Vignettes" وكذا نظام تدبير المخزون "Gestion du stock".

وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تعمل على مواكبة مجموعة من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية في إطار التعاضد والتشارك . كما أن تحقيق التعاضد في مثل هذه النظم المعلوماتية، يندرج في إطار التكامل وتعميم الاستفادة الذي تم رسمه في البرنامج الحكومي الرامي إلى اعتماد حكامة إلكترونية، تروم ترشيد النفقات وتقليص التكاليف، والتحفيز على الاستعمال الأمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة، التي من شأنها تحديث العمل بمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية للرفع من المردودية وترسيخ مبادئ الشفافية.