التوجه الديمقراطي يدعو إلى الإعلان عن تاريخ الإضراب العام الوطني الشامل

النشـرة الإعلاميـة..

نقابيـات

من أجل لتصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية

 وللحفاظ على مصداقية التنسيق النقابي والنضال النقابي الوحدوي

التوجه الديمقراطي يدعو إلى الإعلان عن تاريخ الإضراب العام الوطني الشامل

الحكومة تحافظ على السلبيات الخطيرة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الحفاظ على "المكتسبات" ذات الطابع الريعي للوزراء والبرلمانيين تحت اسم معاشات التقاعد..

النشـرة الإخبـارية

 دعت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل/ التوجه الديمقراطي إلىالإعلان الفوري عن تاريخ الإضراب العام الوطني الشامل هو السبيل للتصدي للعدوان الكاسح على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية، وللحفاظ على مصداقية التنسيق النقابي والنضال النقابي الوحدوي.

وأوضح التوجه الديمقراطي خلال اجتماع سكرتاريته الوطنية يوم 03 فبراير الجاري بالرباط، في بلاغ توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه: "من أجل تغيير موازين القوى لصالح الشغيلة والحفاظ على مصداقية التنسيق النقابي والنضال النقابي الوحدوي، فإن القيادات النقابية مطالبة بالتحديد الفوري لتاريخ الإضراب العام الوطني الشامل الذي سيمكن إنجاحه من فرض التراجع على أعداء الطبقة العاملة والشغيلة والجماهير الشعبية ببلادنا".

كما ندد التوجه الديمقراطي بشدة بالأسلوب الاستفرادي: "للحكومة في تعاملها مع ملف التقاعد، حيث يتم التراجع عن مكتسبات الموظفين/ات في هذا المجال مع الحفاظ على السلبيات الخطيرة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الحفاظ على "المكتسبات" ذات الطابع الريعي للوزراء والبرلمانيين تحت اسم معاشات التقاعد رغم احتجاج الرأي العام المطالب بإلغائها".

معتبرا:" أن مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان تجسد بالملموس الهجوم على المكتسبات عبر الثالوث الملعون: رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاعات من أجور الموظفين/ات مع تخفيض معاشات التقاعد.

وبهذا فإن السلطات تريد معالجة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، التي تسببت فيها الحكومات المتتالية، على حساب الموظفين/ات النشيطين حاليا والمتقاعدين مستقبلا الذين ليس لهم أي مسؤولية فيها.

ومن هنا فإن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي/الاتحاد المغربي للشغل تؤكد مجددا، رفضها القاطع للمنظور الحكومي لمعالجة أزمة نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد مع مناداة كافة النقابات بدء بالتنسيق النقابي الرباعي إلى رفضه مبدئيا ونضاليا، ومناداة سائر الموظفين/ات المعنيين إلى تنظيم أنفسهم وتشكيل تنسيقيات نقابية على المستوى القاعدي بمختلف المناطق وفي ما بين القطاعات للتصدي النضالي الوحدوي للهجوم الشنيع على مكتسباتهم".

وكانت قد تداولت السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي خلال اجتماعها الأخير بشأن مستجدات الأوضاع الاجتماعية والنقابية وما يطبعها من هجوم كاسح على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية، لتحميلها أعباء الأزمة الخطيرة التي تعرفها البلاد.