أمنيستي ترسم صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في المغرب

النشـرة الإعلاميـة..

صحـف ومواقـع

أمنيستي ترسم صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في المغرب

قدمت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لهذا العام، فيه صورة سوداء عن الوضع الحقوقي في المغرب خلال السنة الماضية، مؤكدة أن المغرب شهد تراجعا كبيرا فيما يخص الحريات الأساسية.وقالت أمنيستي في تقريرها السنوي الذي تطرق لحالة حقوق الإنسان في العالم، إن السلطات المغربية فرضت قيودا على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، "حيث قامت بإلقاء القبض على منتقديها وملاحقتهم قضائيا ومضايقة جماعات حقوق الإنسان وتفريق الاحتجاجات بالقوة".

كما تحدثت المنظمة عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الجائرة. مشيرة إلى أن النساء في المغرب يواجهن التمييز، وإلى أن طالبي اللجوء والمهاجرين يتم القبض عليهم تعسفيا، مؤكدة أن المحاكم  واصلت إصدار أحكام بالإعدام؛ رغم أنه لا ينفذ.

النشـرة الإخباريـة

وبخصوص حرية التعبير والتجمع  وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، أشار التقرير إلى أن السلطات "حاكمت صحافيين رأت أنهم أهانوا شخصيات عامة ومؤسسات الدولة وسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وأدانت بعضهم بتُهم حق عام، يبدو أنها ملفقة"، وأضافت أن "السلطات استمرت في تضييق الخناق على دعاة حقوق الإنسان والناشطين والفنانين، وأخضعت بعضهم للمقاضاة وتقييد حرية التنقل".

وأشارت "أمنيستي" إلى أن الهيئات التي انتقدت سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان تعرضت للمضايقات من جانب السلطات، مضيفة أنه تم وضع قيود على "الأنشطة البحثية من جانب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمعهد الدولي للعمل اللاعنفي (نوفاكت)".

فيما يخص حرية التجمع جاء في التقرير أن قوات الأمن قامت بفض "احتجاجات نظمها مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون سياسيون وخريجون عاطلون عن العمل وطلاب، باستخدام القوة أحيانا". مشيرة إلى أنه تم "اعتقال بعض المحتجين وتغريمهم وسجنهم".

وقالت "أمنستي" إن السلطات قامت بقمع المعارضين لها والنشطاء الصحراويين، "وقامت بفضِّ التجمعات بالعنف، وغالبا باستخدام القوة المفرطة، ومحاكمة المحتجين".

وفيما يتعلق بالتعذيب والإفلات من العقاب، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إن السلطات لم تضمن توفير الحماية الكافية للموقوفين والسجناء من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولم تقم على وجه الخصوص، بإجراء تحقيقات عاجلة في مزاعم التعذيب أو ضمان مساءلة مرتكبيه.

وأشار التقرير ذاته إلى أن ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بين عامي 1956 و1999، لا زالوا محرومين من العدالة، وأن المدنيين لم تطلهم يد القضاء، وأكد أن السلطات لم تنفذ التوصيات التي قدمتها "هيئة الإنصاف والمصالحة"، ومنها وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.

وبخصوص حقوق المرأة والمثليين والمهاجرين، قالت "أمنيستي" إن المرأة المغربية واجهت التمييز في القانون والممارسة العملية، ولم تتمتع بالحماية الكافية من العنف الجنسي، وغيره من أشكال العنف. وبخصوص حقوق المثليين أكدت أن العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه بالتراضي لازالت تعتبر جريمة.

وبخصوص المهاجرين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء، قال التقرير إنهم واجهوا "الاعتقال وزعموا أن سلطات الحدود المغربية والأسبانية استخدمت ضدهم القوة غير الضرورية والمفرطة".

أما عن الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف بالجزائر فقالت المنظمة إن جبهة البوليساريو تقاعست "مجددا عن اتخاذ أي خطوات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في المخيمات الخاضعة لسيطرتها".