المركز المغربي للحريات النقابية يطالب بنكيران بالإسراع بفتح حوار مع المركزيات النقابية

النشـرة الإعلاميـة..

نقابيـات

المركز المغربي للحريات النقابية يعتبر قرار رئيس الحكومة تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي

المركز المغربي للحريات النقابية يطالب بنكيران بالإسراع بفتح حوار مع المركزيات النقابية حول مذكرتها المطلبية المشتركة

النشـرة الإخبـارية

اعتبر المركز المغربي للحريات النقابية قرار رئيس الحكومة تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص صراحة في التصدير، و في فصله الأول على "الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة "، وفي الفصل الثامن على أن "تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية "، وفي الفصل 13 على أن "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".

وأعلن خلال اجتماع مكتبه المديري عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 دجنبر من كل عام، أن الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي حق من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمنه المواثيق والعهود الدولية الصادرة عن منظمتي الأمم المتحدة  والعمل الدولية، ويحميه الدستور المغربي لعام 2011.

ويرى أن القطيعة الحالية الذي تميز العلاقة النقابية الحكومية، وما ترتب عنها من تزايد درجات الاحتقان الاجتماعي (مسيرات، إضرابات، اعتصامات، احتجاجات...)، نتاج طبيعي لمقاربة رئيس الحكومة اللاديمقراطية / الاقصائية في تدبير الشأن العام،  وفي وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، والتي يسعى من خلالها فرض قراراته بشكل فوقي انفرادي دون أي تشاور، ولو شكلي، مع الحركة النقابية المغربية، ومع مختلف مكونات الحركة الاجتماعية والمدنية الديمقراطية والمستقلة.

ودعا المركز المغربي للحريات النقابية في بيان، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه، رئيس الحكومة إلى احترام مقتضيات الفصل 89 من الدستور الجديد الذي ينص على أن: "تعمل الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين"، وكذا الفصل 6 الذي يؤكد أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين  واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية  ملزمون بالامتثال له، وأن تعمل السلطات العمومية على توفير الشروط التي تمكن من مشاركتهم في الحياة السياسية  والاقتصادية والثقافية والاجتماعية"، ويطالبه بالإسراع بفتح حوار مع المركزيات النقابية حول مذكرتها المطلبية المشتركة، واعتماد الحوار الاجتماعي  ثقافة لا بديل عنها، باعتباره إفرازا للتوجهات الديمقراطية، وركن أساسي من أركان المجتمع الديمقراطي، والمنطق الوحيد الذي يضمن التوفيق بين الفعالية والمردودية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية و يخلق شروط السلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية المستدامة.

 كما طالب في نفس البيان الحكومة بالعمل على توفير الإطار القانوني لمأسسة  الحوار الاجتماعي بشكل يسمح بتنظيمه وضبطه وتشجيعه على جميع المستويات، ويضمن ممارسة الحق النقابي، ويؤمن الحرية النقابية، ويحث على تسوية نزاعات الشغل عن طريق الحوار والتفاوض واعتماد التوفيق والتحكيم الاختياري أساسا لكل النزاعات.

ومعتبرا حديث رئيس الحكومة عن إصلاح أنظمة التقاعد، كلام حق يراد به باطل أي الإجهاز عليها، ويسجل أن عزمه تفكيكها يتناقض مع الفصل 31 من الدستور المغربي الجديد الذي ينص على "ضرورة تعبئة كل الوسائل ليستفيد المواطن من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي، والحق في التعليم والتكوين المهني والسكن اللائق".