وزير الداخلية: الانتخابات مرت في أحسن الظروف بشفافية ونزاهة مطلقين

النشـرة السياسيـة..

وزير الداخلية: الانتخابات مرت في أحسن الظروف بشفافية ونزاهة مطلقين بإجماع كل الملاحظين المحايدين مغاربة وأجانب وطبقا لأحسن المعايير الدولية

الانتخابات شارك فيها أزيد من 8.3 مليون مغربي ومغربية أدلوا بأصواتهم بكل حرية

النشـرة الإخبـارية

قدم وزير الداخلية محمد حصاد عرضا حول المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا ابتداء من 4 شتنبر الحالي والذي سيستكمل حلقاته يوم 2 أكتوبر المقبل بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وأكد وزير الداخلية على أن المسلسل مر إجماليا في أحسن الظروف لا فيما يخص إعداد أو مراجعة النصوص التشريعية، أو التهييء المادي حتى تتبع العمليات الانتخابية بكل أنواعها، وإعلان النتائج. مبرزا أن المسلسل شهد عددا من المستجدات منها أولا انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع المباشر من طرف الناخبين، ثم ثانيا فتح التسجيل لمدة طويلة بواسطة " الانترنيت"، حيث  بلغ عدد طلبات التسجيل الجديدة قبل موعد الانتخابات ما يقارب 3 ملايين، وثالثا اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة للتصويت بعد إلغاء الإشعار الموجه للناخبين، وكذا بطاقة الناخب، ورابعا تم تطوير وسائل التعرف على مكاتب التصويت بواسطة التقنيات الجديدة.

ومن مستجدات هذا المسلسل، يضيف وزير الداخلية، خامسا إعلان نتائج اقتراع 4 شتنبر بعد التوصل ب 80 بالمائة فقط من النتائج دون انتظار النتائج النهائية، أي بعد 6 ساعات فقط من إغلاق مكاتب التصويت، وسادسا تم الإعلان عن النتائج جهويا بصفة مستمرة طيلة يوم الاقتراع، مما مكن كل الفاعلين ووسائل الإعلام من التتبع المباشر لعملية التوصل بالنتائج.

كما أشار وزير الداخلية إلى مستجدات أخرى حملتها هذه الاستحقاقات منها انتخاب الرئيس وأعضاء مكاتب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العلني، وهو إجراء تنفرد به بلادنا، يضيف الوزير، وقد مكن هذا الإجراء من مرور هذه الانتخابات بكل شفافية. كما شهدت هذه الانتخابات الرفع من عدد النساء المنتخبات على صعيد الجهات والجماعات المحلية حيث تضاعف عددهم ليتجاوز 6000 منتخبة.

وأكد وزير الداخلية على أنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد أوكلت مهمة الإشراف على كل المسلسل الانتخابي لهيئة حكومية مكونة من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، تعمل تحت إشراف السيد رئيس الحكومة.

وأبرز في عرضه على أن هذه الانتخابات شارك فيها أزيد من 8.3 مليون مغربي ومغربية أدلوا بأصواتهم بكل حرية، مقارنة مع 7 مليون مصوت سنة 2009 و6.1 مليون مصوت سنة 2011. كما أن الإجراءات المتخذة، مكنت من تخفيض كبير في عدد الأوراق الملغاة، حيث لم تتعد هذه النسبة 11 بالمائة مع العلم أن هذه النسبة كانت قد بلغت 18 بالمائة في اقتراع 2011. وهكذا يكون عدد الأصوات المعبر عنها هو 7.4 مليون سنة 2015، بالمقارنة مع 5 مليون صوت سنة 2011، أي بزيادة حوالي 50 بالمائة.

وأشار في ختام العرض إلى إجماع كل الملاحظين المحايدين مغاربة وأجانب على أن هذه الانتخابات قد مرت في أحسن الظروف بشفافية ونزاهة مطلقين وطبقا لأحسن المعايير الدولية.