علي لطفي: حكومة بنكيران وصناعة التمثلية النقابية المزيفة

النشـرة الإعلاميـة..

نقابيـات

أين المؤسسة التشريعية مما يجري ولماذا سكتت المركزيات النقابية؟

حكومة بنكيران وصناعة التمثلية النقابية المزيفة في ظل دستور 2011

للنشـرة: علـي لطفـي

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في مسلسل صناعة الخريطة النقابية بالمغرب  ووضع تمثيلية مزيفة وترتيب نقابي على المقاس  تعطل الحكومة الإعلان عن النتائج لمدة تقارب 15 يوما من يوم إجراء انتخابات القطاع الخاص أي يوم 10 يونيو  2015 وقبلها انتخابات الجماعات المحلية التي جرت  في 3 يونيو 2015.  وقد كان على حكومة ذ بنكيران الإعلان عن النتائج النهائية 48 ساعة على أقصى تقدير لكونها تتعلق بالمأجورين فقط ومن الممكن الإعلان عنها  صبيحة يوم الغد. كما هو الشأن بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية والبرلمانية التي يبدأ الإعلان عن نتائجها إتباعا في نفس يوم الاقتراع وحتى تلك المتعلقة بانتخابات المأجورين لمجلس المستشارين لا تتجاوز 48 ساعة . فلماذا الإبقاء على سرية النتائج طيلة هذه الفترة كلها؟

إن الأمر يتعلق بصناعة النتائج وتزوير والنفخ في الأرقام خاصة أن الحديث عن مركزية رئيس الحكومة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي لم تكن تتوفر على العتبة في سنة 2009 ولحقها فشل آخر في  الانتخابات الحالية  لسنة 2015 .

مما اضطر الحكومة إلى توقيف الإعلان عن النتائج لمدة 15 يوما حتى تصنع الخريطة التي تريد لنقاباتها.  فيا للعجب حزب يشكك في الانتخابات ويعطل الإعلان عن انتخابات المأجورين من أجل إعادة النظر في النتائج المحصلة ويستدعي المركزيات النقابية  للحوار الاجتماعي قبل الإعلان  عن النتائج في خرق سافر للقانون وخاصة المادة الثانية من المرسوم الحكومي الموقع من طرف أربعة وزراء مكلفين بانتخابات المأجورين وهم على التوالي: وزير الداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل والمعادن،  انه العبث الحكومي البنكيراني.

 15 يوما ولم تصدر النتائج لفئة المأجورين المحدودة جدا فماذا سنقول بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية والجهات والانتخابات التشريعية التي يشارك فيها  ملايين المواطنين المؤهلين  وتجري في كافة التراب الوطني؟ حتى في انتخابات دولة الهند لا تتطلب كل هدا الوقت؟

هل هي بداية مسلسل صناعة الخرائط في ظل دستور 2011  في ظل حكومة تدعي حرصها على النزاهة وتشكك في النتائج  وتسعى إلى تكريس صناعة الخرائط  أنها مهزلة  حكومة بنكيران  والباقية تأتي؟

ملاحظة هامة: سبق للمنظمة الديمقراطية للشغل أن حذرت  الحكومة وطالبتها  بالقيام بكل الإجراءات  والاحتراز من أجل  ضمان نزاهة انتخابات المأجورين لسنة 2015  والاحتكام إلى مبادئ الدستور وقيم الحياد والنزاهة والشفافية وعدم تكرار نفس التجاوزات والتدخلات التي شابت  عمليات انتخابات المأجورين لسنة 2009 من  تزوير وغش ونفخ في الأرقام  والنسب وتغيير للنتائج  من أجل صناعة خريطة نقابية وتمثلية مزيفة.  أكدها القضاء المغربي من خلال ما لحق انتخابات مجلس المستشارين من تزوير وتدليس مكشوف وبتواطؤ وزير التشغيل السابق وهو ما دفع المنظمة الديمقراطية للشغل إلى  اللجوء إلى القضاء  للطعن في النتائج انتخابات المأجورين بمجلس المستشارين وقدمت وثائق تنبث عملية  التزوير والتحايل والتدليس لدى الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء  وحكمت المحكمة لصالح المنظمة الديمقراطية للشغل وأنصفتها بإسقاط  3 مقاعد لبرلمانيين نقابيين  مزورين  بمجلس المستشارين .

الكاتـب العـام للمنظمـة الديمقراطيـة للشغـل