إشادة بالإصلاحات الكبرى التي نهجها المغرب بقيادة جلالة الملك في المجال القضائي

النشـرة السياسيـة..

تصريـح

النائب الفرنسي لوك شاتيل يشيد بالإصلاحات الكبرى التي نهجها المغرب بقيادة جلالة الملك في المجال القضائي

النشـرة الإخبـارية: محمـد الصغيـر الجبلـي

أشاد النائب الفرنسي ،لوك شاتيل بالإصلاحات الكبرى التي نهجها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في المجال القضائي.

 جاء ذلك في حديث أدلى به شاتيل لوكالة المغرب العربي للأنباء، غداة تبني لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لمشروع القانون الذي يسمح بالموافقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في المادة الجنائية.

 وقال شاتيل "نتابع باهتمام بالغ الإصلاحات التي ينهجها المغرب بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، خاصة في المجال القضائي" موضحا أن هذا النص الذي ستتم دراسته والتصويت عليه الثلاثاء المقبل في جلسة عمومية، بالجمعية الوطنية، ينص على تعاون قضائي جديد يقوم على تبادل المعلومات، واحترام استقلالية القضاء بالبلدين.

وأكد، أن المصادقة على هذا النص خلال اللجنة "يشكل رسالة صداقة وثقة متجددة تجاه المغرب"، مذكرا بان توقف التعاون القضائي بين البلدين، أضر بشكل كبير بالسلطات الفرنسية.

 وقال "إن مكافحة الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات، يشكل جزء من أهدافنا المشتركة. ندرك جودة المصالح المغربية في مجال الاستخبارات والأمن. توقف التعاون في المجال القضائي أضر بفرنسا"، مشيرا إلى انه كان من الضروري استعادة قنوات الحوار.

 وأضاف شاتيل انه بالإضافة إلى الحوار الرسمي بين مسؤولي البلدين، اضطلعت الدبلوماسية البرلمانية بدورها في إعادة بناء العلاقات المغربية الفرنسية، مذكرا بأنه كان قد دعا الوزير الأول مانويل فالس إلى استخدام كل ثقله من أجل استئناف هذه العلاقات على أسس جديدة.

 وأكد لوك شاتيل الذي يترأس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية أن الطرفين الذين يتقاسمان نفس القيم ونفس رؤية مجتمع حداثي دي قيم إنسانية، يجب أن ينهجا سياسات منسجمة بضفتي المتوسط من أجل التصدي بشكل مشترك للاتجار الدولي في المخدرات، والإرهاب وشبكات تهريب البشر.

 وقال لقد حان الوقت لندير ظهرنا لسنة نشاز في العلاقات المغربية الفرنسية ، موضحا أن البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين فرنسا والمغرب، ينص فقط على تحسين تبادل المعلومات بين الطرفين المغربي والفرنسي ، ولا يمس باستقلالية القضاء والقضاة الذين يظلون أحرارا في قرارتهم. وأضاف "تحذونا نفس الروح من أجل طي هذه الصفحة العبثية، نرغب في توجيه رسالة صداقة إلى أصدقائنا المغاربة"، مشيرا إلى أن الجمهوريين والاشتراكيين يؤيدون هذا الاتفاق.

 ويهدف البروتوكول الإضافي الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، والذي ستتم دراسته في 23 يونيو الجاري خلال جلسة عامة بالجمعية الوطنية، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.

 وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيت غيغو قد ذكرت خلال مناقشة المشروع ، بالمكانة المركزية التي يحتلها الجانب القضائي في دستور 2011 ، مؤكدة على ضرورة دعم المغرب في مواصلة الإصلاحات التي ينهجها.

عـن "تليكـس بريـس"