المجتمع المدني كسلطة ثالثة بقوة الدستور

النشـرة الجهويـة..

المجتمع المدني كسلطة ثالثة بقوة الدستور

في ندوة نظمها المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء

 

محمـد الصغيـر الجبلـي

عرفت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمدينة الدار البيضاء ندوة فكرية نطمها المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالجهة البيضاوية، تحت عنوان : المجتمع المدني كسلطة ثالثة بقوة الدستور، وذلك مساء السبت 13 يونيو من السنة الجارية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة،

وقد تمحورت هذه الندوة، التي نظمت بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس هذا النسيج الجمعوي، مناقشة عدة مواضيع تهم التطور الذي عرفه المجتمع المدني بالمغرب، والتحولات التي شهدتها على مستوى آليات الاشتغال والتأطير، وأيضا الأدوار التي اضطلعت بها في التحولات التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة في اتجاه ترسيخ مجتمع حداثي ديمقراطي، والصلاحيات والمهام الجديدة التي خولت لها بمقتضى دستور المملكة الجديد 2011.

حضر هذه الندوة العديد من الجمعيات البيضاوية التي ساهمت في النقاش وتفاعلت بشكل ايجابي مع محاور الندوة التي أطرها كل من أحمد العلمي الوزير السابق والفاعل الجمعوي والحقوقي في الحقل البيئي، والسيد محمد ريحان المندوب الجهوي لوزارة الاتصال بالدار البيضاء الكبرى، والسيد نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب، والسيد عبد الصمد اوسايح الذي تناول الكلمة في البداية مذكرا بالذكرى الأولى للمجلس ومؤكدا على العمل الكبير الذي قام به هذا المجلس في ظرف سنة واحدة، وهو تراكم جيد حسب وجهة نظر الرئيس. كما أكدوا أن الانخراط في نقاش من هذا النوع سيسهم في تقديم إجابات عن عدد من التساؤلات المرتبطة بحدود السلط والصلاحيات المخولة للمجتمع المدني، والإطار القانوني المنظم له، ومدى قدرته على المحافظة على القوة العملية التي يتمتع بها، لا سيما ما اتصل منها بالمراقبة والمحاسبة والمرافعة.