النشـرة
الإقتصاديـة..
النشـرة الإخبـارية
أعلن الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، حسب معطياته
السنوية، أنت عدد الأشخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي بلغ حوالي ثلاثة
ملايين شخص وذلك مع نهاية سنة 2014.
وبذلك يكون عدد المنخرطين خلال السنة الماضية قد
ارتفع بنسبة 4.3 في المائة مقارنة مع سنة 2013، وبنسبة 76 في المائة مقارنة مع
2005.
وعلى الرغم من التطور المهم
الذي عرفه عدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أنه لا يغطي إلا 27.9 في
المائة من مجموع الساكنة النشيطة العاملة بالمغرب، أي أن حوالي الثلثين من هؤلاء
لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية.
قد يكون الرقم غير هام لغير
المشتغلين في القطاع الخاص إلا أنه يعطي فكرة عن النسبة الكبيرة من العاملين التي
مازالت لم تنخرط بعد في صناديق الضمان الاجتماعي، خصوصا إذا علمنا أن عدد موظفي
الدولة لا يتعدى 1.2 مليون موظف.
وكشفت معطيات الصندوق المغربي
للضمان الاجتماعي، على أن 43.4 في المائة من العاملين المصرح بهم في الصندوق خلال
سنة 2014، يتقاضون أجرا يقل عن 2450 درهم في الشهر، أي الحد الأدنى للأجور بعد
زيادة 5 في المائة التي تم تفعيلها في شهر يوليوز الماضي، وقد عرف عدد الأشخاص
المصرح بهم والذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ارتفاعا مقارنة بسنة 2013 حيث كانت
هذه النسبة في حدود 38 في المائة، بنسبة 4.5 نقطة.
واستنادا لنفس المصدر فإن 87 في
المائة من العاملين الذين تم التصريح بهم خلال سنة 2014 يتقاضون أجورا تقل عن 6000
آلاف درهم، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في سنة 2013، وبصفة عامة فإن 93.6 في
المائة من الأشخاص الذين تم التصريح بهم سنة 2014 يتقاضون أجورا أقل من 10 آلاف
درهم وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2013.
هذه النسب تعطي صورة عن طبيعة
التوظيفات التي عرفها القطاع العام والخاص وكذلك مستوى الأجور خلال السنة الماضية،
خصوصا أن الأجراء الذين يتقاضون أجرة تتراوح بين 6 آلاف درهم و10 آلاف درهم لا
يمثلون سوى 6 في المائة من الأشخاص الذين انخرطوا في صندوق الضمان الاجتماعي.

0 التعليقات:
إرسال تعليق