التكتل النقابي الثلاثي يؤكد تشبثه بالتفاوض حول كل مضامين الملف المطلبي دون تجزيء ولا انتقائية

النشـرة السياسيـة..

نقابيــات

التكتل النقابي الثلاثي يؤكد تشبثه بالتفاوض حول كل مضامين الملف المطلبي دون تجزيء ولا انتقائية

في رده على دعوة رئيس الحكومة النقابات لحضور اجتماع حول اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم غد الخميس 13 نونبر2014‎

النشـرة الإخبـارية / مراسلـة: جـلال بلمعطـي ومـراد لكحـل

أكدت المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراتطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل على تشبثها بالتفاوض حول كل مضامين ملفها المطلبي، الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية.

كرد لها على رسالة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،  التي يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم غد الخميس 13 نونبر2014.

وجاء في بيان للتكتل النقابي الثلاثي جوابا على دعوة رئيس الحكومة للنقابات

لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه أن:" المركزيات النقابية الثلاث  إذ تذكر بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة حول ملفها المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية، لذلك فهي تؤكد تشبثها بالتفاوض حول كل مضامينه المتمثلة في:

  تحسين الدخل والأجور والتعويضات

تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011

حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288

تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد

تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور

الزيادة في معاشات التقاعد

فتح مفاوضات قطاعية

احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل

تطوير الحماية الاجتماعية

 كما أكد التكتل النقابي الثلاثي في نفس البيان على: " أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.

 فإذا كان منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، فالمركزيات النقابية الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنيه ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة".

 وأضاف ذات البيان: "إن المركزيات النقابية الثلاث، وهي تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي  يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف".

 كما دعت النقابات الثلاث الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة، والتحلي باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.