عمال الطاقة الكهربائيين بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء يعتزمون خوض إضراب عام

النشـرة  السياسيـة..

نقابيــات 

رفاق موخاريق عمال الطاقة الكهربائيين بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء يعتزمون خوض إضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية

النشـرة الإخبـارية

أعلنت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الكهربائيين بكل فئاتهم والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن  قرارها خوض إضراب عام بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء وبكل الوكالات التابعة لها طيلة يوم الخميس 20 نونبر 2014 و إضراب موازي بالإدارة المركزية بالدار البيضاء و بكافة مرافق الإنتاج والنقل بجهة الدار البيضاء الكبرى صبيحة نفس اليوم مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة.

ودعا المكتب الجامعي  للجامعة الوطنية لعمال الطاقة الملتئم يوم الأربعاء 05 نونبر 2014، في بلاغ له، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه أطره  بكل فئاتهم وعموم المستخدمين والمتقاعدين المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية تشبثا بالقطاع وبالمكتسبات والحقوق .

وذكر البلاغ بأن هذا القطاع "اعتبر دائما مرفقا سياديا له مهمة محورية في كل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية و البشرية و دور حصري في تأمين الأمن الكهربائي للبلاد و وظيفة مركزية في إيصال الكهرباء والخدمات المصاحبة للمغاربة بالتسعيرات الاجتماعية من منطلق المؤسسة العمومية وبعيدا عن منطق الربح أولا والربح أخيرا الذي يحكم ويتحكم في الحمض النووي للرأسمال الخاص.

 ولعل هذا ما يفسر قرار الدولة، مباشرة بعد الاستقلال، استرجاع وكالة توزيع الماء و الكهرباء بالدار البيضاء سنة 1961 والمكتب الوطني للكهرباء سنة 1963 و تحويلهما إلى منشآت عمومية محتكرة".

كما عبر البلاغ استغرابه "اكتفاء حكومة طوقها الوطن والاقتصاد والاجتماع والسياسة والمواطنون بالعديد من الآمال والانتظارات في اقتراع 25 نونبر 2011، اكتفائها باستئناف نهج التقويم الهيكلي لعام 1983 والاستمرار في تفويت القطاعات الإستراتيجية للتدبير المفوض دون إخضاع تجربة هذا التدبير الذي عرفته بلادنا منذ اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 للتقييم والمساءلة ودون اتعاظ من نموذج مدينة "كرونوبل" الفرنسية لسنة 2001 وتجارب أخرى عبر العالم.

ومعاينة شغيلة القطاع للتضارب الصارخ ما بين مضامين القانون 09-40 والعقد  البرنامج الموقع في مايو 2014 واتفاقية 26 شتنبر 2014 واندهاشها لحجم الارتجال و التخبط والارتباك الذي يكتنف تدبير ملف الكهرباء والذي يعكس خللا في العقل الاستراتيجي للحكومة ويحيل على العديد من علامات الاستفهام والأسئلة".

مستحضرا (بلاغ) "انشغاله العميق بالوضع الاجتماعي للبلاد على ضوء الإضراب العام الإنذاري  ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 و مؤشرات الاحتقان التي باتت واضحة للعيان جراء تجاهل الحكومة للمطالب العمالية والشعبية واعتداءاتها على القدرة الشرائية للمواطنين ونقضها للوعود التي قدمتها في تصريحها الحكومي واجتهادها في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية وانفرادها بتدبير ملفات مجتمعية مثل نظام المقاصة وصناديق التقاعد و معضلة الطاقة ورفضها المزمن الإنصات لمكونات الأمة".

وأضاف ذات البلاغ: "إن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، من منطلق الحرص على مكتسبات  المغربة و مقومات الاقتصاد الوطني وسيادة الدولة على القطاعات الإستراتيجية والحيوية وبحكم إدراكها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها اتجاه الكهربائيين في هذه المرحلة الشديدة التعقيد  وأمام استمرار التجاهل الحكومي والإداري للتفاوض الجماعي، تهيب بكافة الكهربائيات والكهربائيين أطرا معينة، أطرا، مستخدمين و متقاعدين الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية لمباشرة كافة أشكال النضال انتصارا لقضايانا وللمكتسبات والحقوق".