هذه هي صورة الإعلام العمومي ببلادنا

النشـرة الإعلاميـة..

تلفزيــون

 هذه هي صورة الإعلام العمومي ببلادنا

النشـرة الإخبـارية: محمـد عطيـف

هذه هي صورة الإعلام العمومي ببلادنا الذي يعيش مرحلة هي من وجهة نظري الأسوأ منذ إنشائه، من خلال صورة المسؤولين الأساسيين عن تدبير شؤونه وشؤون العاملين به، وزير الاتصال والرئيس المديرالعام للإذاعة والتلفزة ومديرالقناة الثانية .

إنني أستغرب فعلا وأتساءل كيف لمسؤولين عن قطاع غاية في الأهمية والخطورة بالنسبة لبلد كبلدنا، ما زال يعيش وضعا هشا، ويواجه مخاطر شتى نتيجة مشاكل عديدة مرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومرتبطة أيضا بقضية وحدتنا الترابية في الشمال والجنوب، كيف لهؤلاء المسؤولين أن يكونوا في وضع كهذا، منشرحين وضاحكين، كأنهم أدوا رسالتهم الإعلامية على الوجه الأكمل ولا ينتظرون منا إلا تهنئتهم على "إنجازاتهم".

قد يقول قائل إن الصورة لا تعكس واقع الحال، فوزير الاتصال، ومنذ تحمله للمسؤولية، وهو "يناضل" من أجل تغيير البرامج وتغيير المسؤولين- وإن كنا في الحقيقة لا ندري نوعية هذا التغيير- حيث تبقى "معركة دفاتر التحملات" أبرز عنوان عن هذا الواقع الذي يتحدث عنه البعض.

وهنا أطرح سؤالين على وزير الاتصال وعلى الحكومة ورئيسها:

السؤال الأول: لماذا لم تستطيعوا لحد الآن، ورغم كل هاته السنوات التي قضيتم في المسؤولية، ورغم الصلاحيات التي يخولها لكم الدستور الحالي، أن تغيروا المسؤولين عن الإعلام العمومي الذين تبث بالملموس عجزهم عن مواكبة التطورات المجتمعية ببلادنا، وإصرارهم على إبقائنا على تخلفنا الإعلامي المزمن؟ للإشارة هنا فالرئيس المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية فيصل العرايشي يوجد على رأس هذا الجهاز الخطير والحساس منذ سنة 1999، أي منذ 15 سنة.

ما هذا أيها المسؤولون الحكوميون؟ هل هناك في العالم اليوم، حيث التطورات السريعة في مجال الإعلام، مسؤول في جهاز خطير من حجم الإذاعة والتلفزة ببلادنا يظل في المسؤولية كل هذه المدة؟

أما السؤال الثاني فهو: لماذا لا تعمل الحكومة بمبدأ المنافسة وتفتح المجال لإنشاء قنوات خاصة كما هو عليه الحال في العديد من الدول، حتى نضمن فعلا تعددية في الرؤى والبرامج تجعل المواطن أمام اختيارات عديدة وليس أمام خيارين أحلاهما مر، فإما القناة الأولى أو القناة الثانية؟

حقيقة أنا حزين كمواطن على حال وطني وعلى حال حكومتنا وهي على هذا المستوى من الضعف والخنوع والخضوع، دون أن تتجرأ على تقديم استقالتها كما هو الحال بالنسبة للدول التي يحترم مسؤولوها شعوبهم التي كانت وراء وصولهم لهذه المسؤولية.