المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر قرار الحكومة منع أنشطة حقوقية

النشـرة السياسيـة..

منظمــة

 المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر قرار الحكومة منع أنشطة حقوقية

النشـرة الإخبـارية

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر بشدة قرار الحكومة منع أنشطة حقوقية

استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، "بشدة، قرار الحكومة المغربية منع أنشطة عادية مألوفة خاصة تلك المنظمة من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية".

واعتبر بيان صادر عن مجلسها الوطني أنها "مؤشرات مقلقة عن وضعية حقوق الإنسان، خاصة وأنها جاءت بعد تصريحات حكومية استهدفت الحركة الحقوقية المغربية".

وكان المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عقد اجتماعه يوم 03 شتنبر 2014. وأثناء استعراضه لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، لاحظ تردي هذه الأوضاع والذي يتجلى في تنامي الانتهاكات ونوعيتها.

وأضافت المنظمة أن"هذا المنع مخالف للقانون ويعتبر تراجعا غير مبرر عن مكتسبات وحقوق مدسترة. والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع الجمعيتين، تطالب السلطات المغربية بالكف عن هذا السلوك التعسفي والالتزام بالدستور وروح القوانين الجاري بها العمل مع تشجيع ودعم أنشطة المجتمع المدني عوض عرقلتها".

إلى ذلك " تشجب طريقة التعامل مع الإضرابات عن الطعام في بعض السجون والتي أدت إلى عدة وفيات بشكل يؤكد مسؤولية الدولة. وتعتبر الحق في الحياة مقدسا وتكرسه المواثيق والعهود الدولية والتشريعات الوطنية، مما يتعين معه الاستجابة للمطالب المشروعة للمضربين حفظا للكرامة الإنسانية وضمانا للحق في الحياة".

كما أن المنظمة عبرت "عن القلق من الحالة التي آلت إليها مسألة الهجرة غير الشرعية المتمثلة في تزايد أحداث العنف والعنف المضاد، والتي كان ضحيتها بعض المهاجرين الأفارقة في المغرب، مما قد ينتج عنها من تنام لظاهرة الكراهية والانغلاق وعدم التسامح. وتدعو إلى بناء إستراتيجية تشاركية متكاملة، والعمل على التسريع بحل إشكالية إقامة الأجانب في المغرب بالإسراع بإصدار قوانين جديدة للهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر واعتماد مقاربة شمولية".

بلاغ المنظمة أدان أيضا العمليات الإرهابية المتكررة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء والمتجلية في قتل الأبرياء وذبح المدنيين وعمليات اختطاف العزل، واستعمال الدين الإسلامي لتبرير العمليات الوحشية والقتل خارج القانون، مما يفرض على المفكرين والعلماء العمل على تسييد الوجه المتسامح للإسلام".