الجامعة الوطنية للتعليم تدعو مفتشي التعليم إلى المشاركة في الإضراب العام لـ29 أكتوبر

النشـرة السياسيـة..

نقابيـا 

الجامعة الوطنية للتعليم تدعو مفتشي التعليم إلى المشاركة في الإضراب العام لـ29  أكتوبر

النشـرة الإخبـارية

دعت الجامعة الوطنية للتعليم واللجنة الوطنية للمفتشين والمفتشات جميع المفتشات والمفتشين بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 ، وطالبت الحكومة بتلبية المطالب العامة والمشتركة والمطالب المتعلقة بقضايا التفتيش، وبوقف المشاريع الحكومية التراجعية المُستهدِفة للشغيلة التعليمية والموظفين بشكل عام.

 وجاء في بلاغ  تتوفر "النشرة الإخبارية" على نسخة منه: أنه "بناء على قرارات المجلس الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دورة "الوفاء لتضحيات نساء ورجال التعليم"، بالرباط في 6 شتنبر 2014 تحت شعار: "جميعا ضد الإجهاز على حق التقاعد ومن أجل صد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي"، واعتبارًا لنداء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم فإن اللجنة الوطنية للمفتشين/ات: تدعو جميع المفتشات والمفتشين (تربويين وتوجيه وتخطيط ومصالح مادية ومالية) بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 للتعبير عن رفض ما تعرفه المنظومة التربوية من ركود وتدهور على مستوى الاختيارات والمناهج والبرامج والتدبير والحكامة؛ وتهميش ثقافة التقويم والتطوير والشفافية والتجديد والمراقبة والتأطير والمقاربة التشاركية؛ وتهميش الهيئات الرئيسية الفاعلة في قطاع التربية والتكوين؛ ومحاربة الوجود الوظيفيّ لهيئة التفتيش، وتهميش قضاياها من حيث الأدوار والمهام والبنيات؛ وتحميل نساء ورجال التعليم ومن بينهم هيئة التفتيش مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدرسة المغربية وتبرئة السياسات المتعاقبة منذ إعلان الاستقلال والمسؤولين الفعليين

 عن النظام التعليمي المستفيدين من الوضع

ومن أجل المطالبة بـإلغاء مشروع الهيكل الوظيفي التراجعي لهيئة التفتيش والتفعيل الميداني لمقتضيات الوثيقة الإطار ثمرة العمل التشاركي للنقابات التعليمية والمنظمات المهنية لهذه الهيئة لاسيما البنية التنظيمية المنصوص عليها؛

وتحسين الأوضاع المادية للمنتمين لهيئة التفتيش عبر ترقية استثنائية خارج الحصيص لجميع المستوفين لشروط الترقي إلى غاية سنة 2014، والرفع من التعويضات التكميلية أسوة بهيئة المهندسين.