الاتحاد المحلي لنقابات إقليم سيدي سليمان يقرر خوض مسيرة احتجاجية تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة بالإقليم

النشـرة الساسيـة..

نقابيـات

 الاتحاد المحلي لنقابات إقليم سيدي سليمان يقرر خوض مسيرة احتجاجية تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة بالإقليم

النشـرة الإخباريـة

قرر الاتحاد المحلي لنقابات إقليم سيدي سليمان (إ.م.ش) بعد اجتماع مجلسه بمقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان يوم السبت 06 شتنبر 2014 ، تنظيم مسيرة احتجاجية يوم غد الثلاثاء 16 شتنبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من أمام مقر البلدية مرورا بشارع الحسن الثاني تتوج بوقفة أمام عمالة الإقليم.

احتجاجا على مشروع إصلاح لأنظمة التقاعد الذي يؤدي ثمنه الأجراء ولا يحافظ على المكاسب التي ناضلت لأجلها الطبقة العاملة زهاء نصف قرن من أجل الاستفادة العادلة من الثروات التي أنتجتها وتطلعاتها للعيش الحر والكريم.

وعلى إصدار مرسوم قانون يقضي برفع  سن التقاعد و الاحتفاظ بالأساتذة و الموظفين إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد.

كما طالب، في بلاغ تتوفر "النشرة الإخبارية" على نسخة منه،  بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي و اعتباره المساس بالحريات النقابية والمحاولات التكبيلية للعمل النقابي عبر مشاريع قوانين متخلفة (قانون الإضراب- قانون النقابات) ،عملا يروم التضييق على نضالات الطبقة العاملة.

من جهة أخرى، ندد الاتحاد المحلي لنقابات إقليم سيدي سليمان في نفس البلاغ بالأوضاع المأزومة التي يعيشها الإقليم والتهميش الذي يطاله اقتصاديا واجتماعيا على الرغم من توفره على مؤهلات بشرية وطبيعية تجعله يلعب دورا طلائعيا في تحقيق عيش كريم وتنمية مستدامة حقيقية.

 مطالبا بتبني استراتيجيات جديدة لتنشيط الاستثمارات المحلية وخلق فرص العمل لفائدة الشباب مع التخلي عن سياسة دعم المحظوظين الذين راكموا الثروات من خلال استغلال خيرات المنطقة ( المجال الغابوي، الأراضي السلالية ،  أراضي صوديا، سوجـيطا، كوماكري...)

استنكاره للتدخل في شؤون العاملات والعمال النقابية بهدف احتوائهم والتأثير على إرادتهم في الدفاع بالوسائل المشروعة عن كرامتهم وحقوقهم العادلة.

واستياءه من الممارسات اللامسؤولة من طرف نواب الجماعات السلالية: الدواغر للايطو،  بني ثور، العبابدة، أولاد حنون،  تجاه حراس الغابة والتي وصلت حد تجميد أجورهم منذ ثمانية أشهر ومحاولة إجبارهم على التنازل على الدعوى القضائية المطالبين من خلالها بحقوقهم العادلة والمشروعة أمام صمت بعض أطر السلطات المحلية والإقليمية.

كما طالب مندوبية وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل إجراءات المراقبة للمؤسسات والمقاولات التجارية والصناعية والفلاحية والخدماتية وتحريك المسطرة القانونية والمتابعة الزجرية في حق المخالفين.

ومن السلطات المحلية تحمل مسؤوليتها في إعلاء كلمة القانون بدل الحياد السلبي وحماية أرباب العمل كطرف أقوى. وذلك فيما يخص: طرد كاتب عام المكتب النقابي بضيعة فيجيتاليكس ، عمال أوكافوريست ، عمال شركة مانو غرب ، معمل السكر سونابيل، عمال ضيعة عربية لصاحبها نجيب الراضي،  ضيعة عرصة اجبالة الجنوبية، هروب صاحب شركة أكروفي تاركا 100 من العاملات و العمال عرضة للتشرد بمقابل لا مبالاة وكالة التنمية الفلاحية (LADA).

مع تحميله السلطات المحلية والإقليمية ومندوبية وزارة التشغيل تبعات أي حوار خارج الضوابط القانونية ومفاوضات يغيب عنها الممثلون الشرعيون للاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان.