مصطفى الرميد للمسؤولين القضائيين: أنتم المعول عليكم في تنزيل وتنفيذ مشاريع إصلاح منظومة العدالة

النشـرة السياسيـة..

عدالــة

مصطفى الرميد للمسؤولين القضائيين: أنتم قاطرة كل إصلاح وعماده والمعول عليكم في تنزيل وتنفيذ مشاريع إصلاح منظومة العدالة 

                                           وزير العدل والحريات مصطفى الرميد  

  خلال  اللقاء التواصلي لوزارة العدل مع المسؤولين القضائيين

النشـرة الإخبـارية

وجه مصطفى الرميد خطابه خلال انعقاد اليوم التواصلي الذي نظمته وزارة العدل والحريات بالرباط من أجل التواصل مع مختلف مكونات منظومة العدالة، مباشرة إلى المسؤولين القضائيين.

وخاطبهم الرميد بالقول: "أنتم قاطرة كل إصلاح وعماده، والمعول عليكم في تنزيل وتنفيذ مشاريع إصلاح منظومة العدالة، مشيدا بالدور الذي ساهم به المسؤولون القضائيون خلال كافة أطوار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي أفضى إلى إصدار ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة حظي بالموافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأضاف وزير العدل والحريات في كلمته: "وها نحن اليوم بعد مرور ما يزيد عن السنة من انتهاء الحوار نعمل على  تنزيل توصيات الميثاق ، ومما لاشك فيه أنه ما زلت تنتظرنا استحقاقات زمنية ينبغي فيها تنزيل توصيات الميثاق وهو أمر نعتقد بأنه لا يمكن أن يتأتى إلا إذا تجندنا له جميعا بكل عزم وإرادة حقيقية، بكل عطاء وتضحية ، وفي هذا الإطار لابد من التأكيد على الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به السادة المسؤولون القضائيون على اختلاف درجاتهم ومواقع مسؤولياتهم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة".

إلى ذلك اعتبر مصطفى الرميد"الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة خارطة طريق حددت معالمها التوصيات التي انتهى إليها الميثاق والتي تهم عدة محاور كبرى تخص منظومة العدالة في شموليتها ، و في هذا الإطار  يعتبر الإصلاح التشريعي من بين الأوراش الكبرى التي تعكف عليها الوزارة حاليا ، في مقدمة ذلك  القوانين التنظيمية المرتبطة بضمان تكريس استقلال السلطة القضائية ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما أعدت الوزارة مشاريع تشريعية أخرى تهم مجال الحقوق والحريات، في مقدمتها مسودة مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والطب الشرعي والمرصد الوطني للإجرام والنظام المطبق على مراكز حماية الطفولة".

ومن أجل تحقيق النجاعة القضائية عملت الوزارة في هذا الصدد على إعداد عدة مشاريع قوانين من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمة هذه النصوص مسودة مشاريع قوانين المسطرة المدنية والتنظيم القضائي والكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة مؤخرا .

إن الورش التشريعي الذي تقوده الوزارة  لا يقتصر على النصوص التشريعية المشار إليها فحسب، بل ما زالت تنتظرنا استحقاقات تشريعية أخرى تتعلق بالنصوص القانونية المتعلقة بالمهن القضائية وفي مقدمتها مهنة المحاماة، المفوضون القضائيون، الموثقون، العدول، النساخة، و في هذا الصدد بادرت الوزارة إلى عقد عدة اجتماعات مع ممثلي بعض المهن في أفق صياغة تصور مشترك".

وأكد الرميد في كلمته أن الورش المتعلق بتحديث منظومة العدالة  يعتبر من بين الاوراش الكبرى التي تعكف عليها الوزارة ، وفي هذا الإطار لابد من التأكيد على أهمية تحديث عدالتنا، بل لن أبالغ إن قلت بأن كسب هذا التحدي هو الذي سيعطي عنوانا لنجاحنا أو فشلنا في ورش إصلاح منظومة العدالة، وهنا أود أن أؤكد بأن غالبية التجارب الناجحة والرائدة التي عرفتها الدولة في مجال العدالة هي تلك التي اعتمدت على التحديث وتوظيف الوسائل التكنولوجيا الحديثة في منظومتها القضائية  ولا حاجة للتذكير بالآثار الإيجابية التي يمكن أن تحققها عملية  التحديث، إنها بكل خلاصة ربح للوقت، اختصار للإجراءات وتبسيطها، رفع من عناء عمل الإدارة القضائية ومردودية التدبير، تطوير لجودة الخدمة القضائية، تدعيم لأسس الشفافية.

وهنا لا بد من أن أؤكد على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المسؤول القضائي في كسب هذا الرهان، وإنجاح عملية التحديث عبر الإشراف المباشر واليومي على تنفيذ برامج التحديث .

ومضيفا: " إن الرقي بعدالتنا لا يمكن أن يكتمل إلا عبر توفير بنايات مشرفة كفيلة بالاستجابة لمتطلبات تصريف القضايا، وفي هذا الاطار نؤكد عزمنا على تحسين البنيات التحتية للمحاكم من خلال رصد الإمكانيات اللازمة لجعل بنايات المحاكم في المستوى اللائق برسالة القضاء، وفي هذا الاطار نتمنى أن نكون في سنة 2006 قد انتهينا من أشغال البناء أو في طور إنهاء الأشغال ، على أن تكون سنة 2018 سنة انتهاء كافة أشغال البناء .

وفي إطار سعي هذه الوزارة  لضمان تتبع ومواكبة تنفيذ مشاريع البناء، عملت الوزارة على إعادة النظر في طريقة  تدبير مديرية التجهيز والممتلكات  لتلك المشاريع حيث عرفت في المرحلة السابقة عجزا في الأداء، وسيأتي الدور لاحقا على المديريات الفرعية حتى تكون في مستوى متطلبات المرحلة.

 وفي إطار حرصنا الشديد على أن يتم تنفيذ تلك المشاريع في المواعيد المحددة لها، فإنني أعقد لقاءات مباشرة مع المهندسين والأطر المتحملة بمشاريع البناء وذلك سعيا لتحقيق الفعالية والسرعة المطلوبة في إنجاز هذه المشاريع.

 وبهذه المناسبة أؤكد أن الوزارة تقوم بشكل يومي بتتبع تنفيذ مشاريع البناء وأنها لن تتهاون مع أي مخالفة في دفتر التحملات  أو أي حالة غش، وأنها ستعمل على اتخاذ الاجرات اللازمة في حق كل مخالف، وفي هذا الصدد أصدرت الوزارة في الأسبوع المنصرم بلاغا في هذا الشأن".

وقال الرميد: "إن الرفع من النجاعة القضائية كأحد الأهداف الكبرى التي سعى الميثاق إلى تحقيقها تحتاج إلى الرفع من أداء الإدارة القضائية التي يعتبر العنصر البشري المحور الرئيسي لأي إصلاح يتحقق بصلاحه الإصلاح وبعكسه يتكرس الفشل، وفي هذا الاطار يتعين  إيلاء الأهمية الخاصة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة حتى تكون في مستوى ما تتطلعه إليه عدالتنا.

إن تأهيل الموارد البشرية لا ينحصر على مستوى التدبير الإداري والأداء الوظيفي، فالتأهيل لا يكتمل إلا إذا تم تخليق المنظومة البشرية وتعزيز قيم النزاهة داخل مرفق العدالة، ولابد هنا  من أن أشير إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المسؤول القضائي في هذا الشأن عبر إعطاء القدوة الحسنة والتأطير اليومي للموارد البشرية العاملة تحت إشرافه".

وأضاف: "إن فعالية منظومة أي عدالة رهين بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، وفي هذا الإطار يعتبر موضوع التحصيل من بين التحديات التي ما زالت تواجه نظام عدالتنا حيث حظي هذا الموضوع باهتمام وافر خلال أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فعلى الرغم من المجهودات المبذولة من طرف المحاكم في هذا المجال، فإنه مع الأسف يلاحظ بأن التكفلات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية بدون تحصيل، بقيت في تزايد مستمر منذ إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية إلى غاية يومنا حيث بلغت مجموع التكفلات الباقية بدون تنفيذ منذ سنة 1993 إلى غاية شهر غشت 2014 حوالي 35. 198. 4.583.327 درهم".

 وترجع محدودية التحصيل، حسب الوزير، "إلى عدة إكراهات بعضها مرتبط بالجانب القانوني بسبب عدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم للمستجدات التي جاءت القوانين المرتبطة بالتحصيل فضلا عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية. أما الشق الآخر من الاكراهات فمرتبط بغياب المراقبة بالشكل المطلوب بالمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم، هذا بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في عملية تحصيل الغرامات الإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم".