مناظرة السياحة المغربية في عهد الوزير حداد

النشـرة الاقتصاديـة..

مناظـرة

مناظرة السياحة المغربية في عهد الوزير حداد

                                              وزير السياحة لحسن حداد  

المناظرة الوطنية للسياحة فرصة للوقوف على سير رؤية 2020، وتسائل محورين رئيسيين يهمان "إقلاع المناطق السياحية" و"تمويل الاستثمار في قطاع السياحة"..

النشـرة الإخبـارية

دعا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إلى تصحيح النقائص التي تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة للقطاع السياحي من أجل تحسين تنافسيته على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقال بنكيران الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة، أمس الاثنين بالرباط، إن القطاع السياحي الذي يحتل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، عرف نموا مهما خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، معربا عن الأسف لوجود نقائص تحول دون تحقيق نتائج في مستوى طموحات المملكة. وأكد رئيس الحكومة أن سياسة المغرب في مجال السياحة "جيدة" داعيا الفاعلين في القطاع إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع التحديات المرتبطة بتنمية هذا القطاع الهام.

وأكد ابن كيران في هذا الصدد على ضرورة إعادة تأهيل المباني التراثية ذات البعد الثقافي للاستجابة لانتظارات السياح وتحسين تنافسية القطاع، ومواجهة المنافسة الشرسة لباقي الوجهات السياحية.

ومن جانبه قال وزير السياحة لحسن حداد في كلمة له إن قطاع السياحة الذي يشكل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ، حقق نتائج إيجابية ومشجعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 8 بالمائة، وازدادت الطاقة الإيوائية بــ 30 ألف سرير، فضلا عن إحداث 50 ألف منصب شغل.

وأضاف وزير السياحة لحسن حداد  أن هذا القطاع الذي أبان عن مدى مناعته رغم الظرفية العالمية الصعبة، حقق أيضا 174 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، ورقم معاملات يفوق 310 مليار درهم.

 وبعد أن أشار إلى أن هذه الحصيلة التي تبين مدى قدرة هذا القطاع على تجاوز الأزمات وتذليل الصعاب، قال حداد إنه من أجل تعزيز هذه الحصيلة، فإن الحكومة تؤكد التزامها لجعل الصناعة السياحية رافعة للتنمية ومصدرا لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل في أوساط الشباب.

وتابع أن الحكومة سارت على نهج الدينامية التي أطلقتها رؤية 2010 التي شكلت أرٍضية وخارطة طريق لاعتماد العديد من المشاريع السياحية المهيكلة وانجازها، من خلال إطلاق، بتوجيهات ورعاية ملكية سامية رؤية 2020 التي تعد إستراتيجية سياحية جديدة ومتجددة تطمح إلى جعل المغرب من بين الوجهات العشرين الأولى على الصعيد العالمي، كوجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط.

وتتبنى هذه الرؤية التي تهدف إلى مضاعفة حجم القطاع على مقاربة ترتكز على توزيع عادل للثروات وتمكن من إبراز 8 مناطق سياحية توفر عروضا متنوعة ومتكاملة.وبغية تنزيل هذه الرؤية على ارض الواقع، يضيف الوزير ، تم تفصيل هذا البرنامج باعتماد مقاربة تشاركية فعالة من خلال إطلاق مجموعة من المشاورات توجت ببلورة برامج -عقود جهوية ساهم فيها كل المتدخلين والفاعلين همت حوالي ألف مشروع سياحي.

 وتوقف الوزير عند المخطط الأزرق الذي عرف مجموعة من العراقيل والاكراهات والصعوبات، مؤكدا أن الحكومة بالرغم من ذلك عازمة على إخراج ثلاث محطات سياحية مندرجة في هذا الاطار بطاقة إيوائية ملائمة ومعقولة بكل من السعيدية وليكسوس وتاغازوت على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى جانب إعادة جدولة انجاز المحطات الأخرى أو الاشطر المتبقية منها بكل من موكادور ومازاكان وواد اشبيكة قبل سنة 2020.كما اعتبر أن توفير العرض الشاطئي يبقى "خيارا استراتيجيا لا محيد عنه"، مؤكدا على ضرورة توفير طاقة إيوائية تبلغ أكثر من 100 ألف سرير على امتداد سواحل المملكة على مدى السنوات الخمس القادمة، وانجاز مشاريع للتنشيط والترفيه والعمل على إخراج المناطق السياحية الناشئة إلى حيز الوجود والذي لا يمكن القيام به إلا في إطار شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.زيادة في عدد الوافدين بنسبة زائد 8 في المائة ولدى استعراضه للتقدم الذي حققه القطاع السياحة المغربي على مستوى تثمين الموروث الثقافي المادي منه وغير المادي، أشار لحسن حداد إلى تسجيل زيادة في عدد الوافدين بنسبة زائد 8 في المائة في ما يخص الأسواق التقليدية وناقص 38 في المائة بالنسبة للأسواق الواعدة كروسيا وبولونيا والبرازيل والصين ما بين 2011 و2013، مما مكن من تجاوز عتبة 10 مليون سائح خلال سنة 2013 وتسجيل ارتفاع بنسبة زائد 10 في المائة ما بين 2010 و2013.

وأكد الوزير أنه كان بالإمكان تحقيق المزيد من النتائج الايجابية بالنظر للفرص السياحية المتوفرة والتي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي وذلك بسبب غياب عرض شاطئي ملائم وكذا محدودية الإمكانيات المرصودة للترويج والتسويق.

واعتبر من جهة أخرى أن التمويل البنكي أساسي بالنسبة للمشاريع السياحية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع صندوق لضمان التمويل البنكي لهذه المشاريع وتسهيل الحصول على القروض البنكية اللازمة، ودعا في هذا الصدد إلى الرفع من وتيرة الاستثمار لمواكبة المشاريع المبرمجة لتبلغ 15 مليار درهم سنويا عوض 8 ملايير درهم المسجلة حاليا.ولم تفته الإشارة إلى الدور الهام للسياحة الداخلية، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع مساهمتها إلى 40 في المائة في أفق 2020 عوض 28 في المائة حاليا.

وتتوخى المنظرة الوطنية للسياحة التي تنظمها وزارة السياحة والفدرالية الوطنية للسياحة، الوقوف على سير رؤية 2020 والإنجازات الرئيسية التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة، وكذا الحفاظ على دينامية التشاور والتقاسم وتعبئة الفاعلين حول الأهداف الإستراتيجية للقطاع.

 يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمناظرة حضرها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات أجنبية رفيعة المستوى من قبيل الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، إلى جانب فاعلين في القطاع مغاربة وأجانب. وترتكز هذه المناظرة حول محورين رئيسيين يهمان "إقلاع المناطق السياحية" و"تمويل الاستثمار في قطاع السياحة".