دفاعاً عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين تخوض مسيرة وطنية احتجاجية ضد حكومة بنكيران

 سياسـة..

 دفاعاً عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية الطبقة العاملة  المغربية وعموم المواطنين تخوض مسيرة وطنية احتجاجية ضد حكومة بنكيران

النشـرة الإخباريـة

دعا التكتل النقابي الثلاثي الذي يضم كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية  يوم الواحد  06 ابريل 2014 ابتداء من  الساعة9  صباحا بالدار البيضاء بساحة النصر.

وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية  ضد حكومة بنكيران دفاعاً عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. بعد الهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الزيادات المتتالية للأسعار، والهجوم المعادي للحقوق و المكتسبات العمالية، والإجهاز على الحريات النقابية، واللامبالاة التي تواجه بها الحكومة مطالب الشغيلة وعموم المواطنين المغاربة المشروعة والعادلة.

ومما جاء في النداء المشترك الذي أصدرته المركزيات النقابية الثلاث: " إن الاتحاد المغربي للشغل  والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ، باجتماعهم  التاريخي  ليـوم  29 يناير 2014، أعلنوا عن اختيار استراتيجي لتشكيل قوة نقابية واجتماعية موحدة  مؤثرة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي و السياسي،  وذلك بتحملهم مسؤولياتهم التاريخية في مواجهة  السياسات اللاشعبية.

وأضاف نفس البلاغ/ النداء الذي توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه: "أمام تجاهل  الحكومة  لفتح  تفاوض  جماعي جدي  ومسؤول  على  أساس  المذكرة المطلبية المشتركة  المرفوعة لها يوم 11 فبراير2014، قررت المركزيات  الثلاث  تنظيم  مسيرة وطنية احتجاجية  يوم الأحد  06 ابريل 2014، ابتداء من  الساعة 9  صباحا ، انطلاقا  من ساحة النصر  بالدار البيضاء و ذلك من أجل وضع حد لضرب القدرة الشرائية، للعاملات والعمال وعموم المواطنين، وتحسين الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في معاشات التقاعد، بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم، وتنفيذ كل الالتزامات الحكومية السابقة بما فيها اتفاق 26 ابريل 2011، واحترام الحريات النقابية، حق الانتماء النقابي و الحق في الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين و تأمين تقاعد آمن ومريح، والتطبيق الفعلي لمدونة الشغل والسهر على احترام إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل كل مقتضيات التشريع الاجتماعي، وتشغيل الشباب وخصوصا حاملي الشهادات و محاربة البطالة، وتلبية المطالب القطاعية و لفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات،ووضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.

هذه المطالب التي يجب أن تترجم  في تعاقدات واضحة  ومسؤولة ملزمة لجميع الأطراف" يؤكد النداء.