التكتل النقابي الثلاثي يحمل الحكومة مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية

سياسـة..

التكتل النقابي الثلاثي يحمل الحكومة مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية

بعد تلكؤ حكومة بنكيران في مباشرة المفاوضات الجماعية

النشـرة الإخبـارية

حمل التكتل النقابي الثلاثي الذي يتشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها اللاديمقراطي هذا من نتائج وخيمة، ستؤدي حتما إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وإلى ارتفاع درجات ومستويات الاستياء والتذمر العمالي والشعبي، وبالتالي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإلى تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية.

وجاء في بلاغ موقع من طرف المركزيات النقابية الثلاث، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه، أنها تسجل استياءها العميق، وغضبها الشديد على عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة، وتحتج مجددا على استمرار أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت التي تعتمدها الحكومة، مما يؤكد سلامة رؤيتنا التي ظلت تؤكد على أن الحكومة اختارت التغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ الحوار والتفاوض والتشاور مع الحركة النقابية.

وأضاف نفس البلاغ أن النقابات الثلاث تجدد دعوتها لرئاسة الحكومة بضرورة التعجيل بمباشرة مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في متم شهر مارس 2014، وتحذر من مغبة التمادي في تعطيل الحكومة للحوار والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات.

كما يهيب التكتل النقابي الثلاثي بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين داخل مواقع عملهم بقطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية والقطاع العام، وبالقطاع الخاص الصناعي والفلاحي والخدماتي، وبكل الاتحادات المحلية والجهوية، وبالجامعات والنقابات الوطنية، إلى المزيد من التعبئة، من أجل حث الحكومة على الإسراع بفتح المفاوضات الجماعية الوطنية، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.

وكانت المركزيات النقابية الثلاث قد أصدرت بلاغا مشتركا، عقب اجتماعها يوم الاثنين 10 مارس 2014، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وبعد تحليلها وتقييمها للغموض الذي لازال يكتنف موقف الحكومة من دعوات نقاباتنا الصادقة بفتح مفاوضات حقيقية حول مذكرة مطالبها النقابية المشتركة،على أساس الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014.

وهو البلاغ الذي سجلت فيه النقابات الثلاث غضبها الشديد على عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية، وتحميلها مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها اللاديمقراطي من تهديد للسلم الاجتماعي وللتوازنات المجتمعية.

بعد مرور شهر كامل على تسلم الحكومة للمذكرة المطلبية، وعشرين يوما على الرسالة الجوابية لرئيس الحكومة - بتاريخ 20 فبراير 2014- التي رحب فيها بمبادرة نقاباتنا وأكد فيها على البدء بمباشرة دراسة المطالب في أفق الحوار.