التكتل النقابي الثلاثي ينبه حكومة بنكيران إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء..

سياسـة..

التكتل النقابي الثلاثي ينبه حكومة بنكيران إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء..

و يطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط

ممارسة حق الإضراب، الذي يهدف إلى تكبيله بدل ضمانه وحمايته

في مذكرة مطلبية مشتركة وجهها التكتل النقابي الثلاثي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران..

النشـرة الإخبـارية

 في مذكرة مطلبية مشتركة، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منها،  وجهها التكتل النقابي الثلاثي، الذي يضم كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، إلى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، والتي ضمنتها مطالب الطبقة العاملة الأساسية في ستة محاور رئيسية.

ففي محور "الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية"، طالب التكتل النقابي الثلاثي بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.

وفي المحور الثاني الخاص "بتحسين الأجور والدخل"، طالبت المذكرة بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة.

والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية.

وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين.

والزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين.

مع مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.

وإقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء عبر اعتماد مقاربة جديدة ، تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل، عبر مراجعة النسب وخصم مصاريف تمدرس الأطفال، والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة، والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية.

وتوظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية ومدخرات المنخرطين النشيطين والمتقاعدين لفائدة هؤلاء في مشاريع سكنية وخدمات اجتماعية وترفيهية بأثمنة مناسبة ومدروسة.

مع تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء.

ودعم المشاريع السكنية التي تقام في إطار التعاونيات والوداديات ونقابات العمال.الزيادة في قيمة المسترجعات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الحاصلين على قروض سكنية.

وفي المحور الثالث " الحماية الاجتماعية"، طالبت المذكرة الثلاثية من الحكومة بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح الإلزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية.

وإعادة النظر في المقاربة الحكومية الأحادية التقنية المحاسباتية، لإصلاح  أنظمة التقاعد، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق، وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشيطين والمتقاعدين، وتنافسية المقاولة الوطنية ضمن رؤية تضمن التوازنات المجتمعية.

وتفعيل أشغال اللجنة التقنية، واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق، وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد،  والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، والأخذ بعين الاعتبار لما راكمته اللجنتان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال.

وإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بسن إجبارية التأمين عن الأمراض المهنية على غرار التأمين عن حوادث الشغل، وتعميمها على القطاعين العام والخاص، وإحداث تأمين اجتماعي تضامني وتعاضدي لوضع حد لاحتكار شركات التأمين الخاصة لهذا القطاع.

وإلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه تشديد الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.

مع توسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية وإحداث مؤسسة طب الشغل، والصحة والسلامة المهنية، وفقا لمقتضيات مدونة الشغل.

وتوسيع سلة الخدمات الطبية المتعلقة بمنظومة التأمين الإجباري عن المرض(AMO) .

وسحب مشروع مدونة التعاضد وعرضه على المفاوضات الجماعية من أجل إصلاح ودمقرطة نظام التعاضد، ودعمه من أجل تطويره وتوسيعه سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.

وفي المحور الرابع والاخير "التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية"، طالبت المركزيات النقابية الثلاث بإرساء مفاوضة جماعية حقيقية تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة  والقطاع وعلى المستوى الوطني كما تنص على ذلك مدونة الشغل ... من المادة 92 حتى المادة 100.

وإخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال.

ووضع قوانين ضابطة إلى جانب مدونة الشغل، تحمي العاملين في المقاولات من الباطن من الحيف والتلاعب، والحد من الهشاشة في العمل( العقود المحددة المدة، العمل المؤقت وعبر وكالات السمسرة التي تعرض العاملات والعمال لأبشع أنواع الاستغلال...).

مع تزويد مفتشية الشغل بالإمكانيات البشرية والمادية والقانونية ووضع الآليات الضرورية لتفعيل أدوارها.

وتوفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين.

وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس.

وتفعيل أشغال اللجنة الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة.

وتفعيل أدوار هيئة التحكيم في شأن نزاعات الشغل.

وتفعيل مجلس المفاوضة الجماعية.

وتفعيل مجلس طب الشغل.

وإشراك النقابات في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وكافة الصناديق الاجتماعية.

وإلغاء جميع البرامج المعتمدة من طرف الحكومة التي تخالف قوانين الشغل أو معايير العمل الدولية، خصوصا برنامج الملاءمة الوطني الذي يشجع المقاولات على انتهاك قانون الشغل.

مع تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل المتعلقة بساعات العمل.

وفي المحور الخامس "المطالب الفئوية"طالبت النقابات الأكثر تمثيلية رئيس الحكومة بمراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني.

وإصلاح الثغرات المتعلقة بالنظام الأساسي للمهندسين.

وإعادة النظر في النظام الأساسي لفئة التقنيين.

والاهتمام بأوضاع كل الفئات المرتبة في السلاليم الصغيرة والمتوسطة.

وتحيين النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية بما يتماشى والتحولات التي عرفها هذا القطاع.

وتحسين أوضاع العاملين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية.

وتمكين فئة المتقاعدات والمتقاعدين من امتيازات متعلقة بالنقل بمختلف أشكاله لولوج مجموعة من الخدمات الاجتماعية بتسعيرة تفضيلية.

وتحيين القانون المنظم للمعاشات رقم 011.71 وخاصة فصول 12 و44 وما يتعلق بذوي الحقوق.

وإحداث إطار إداري قانوني يهتم بالمتقاعدات والمتقاعدين والمسنين مثل كتابة الدولة أو المندوبية السامية بإدماجهم في مشاريع التنمية والاستفادة من خبراتهم.

مع الرفع من مساهمة الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد.

وفي المحور السادس الخاص "بالحريـــات"، طالبت باحترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته.

وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل، هذا الإلغاء الذي أكده رسميا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالته المسجلة تحت رقم : 13/1005 بتاريخ 29 أبريل 2013.

ووضع حد للاعتقال والطرد والتسريح بسبب النشاط النقابي.

وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين وإسقاط كل المتابعات لأسباب نقابية وإرجاع المطرودين والمسرحين إلى عملهم وجبر ضررهم.

وانتهاج سياسة رسمية تهدف إلى تجريم كل الممارسات الماسة بالحريات النقابية.

مع السهر على احترام وتطبيق مضامين مدونة الشغل، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية.

والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، وبتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

مع ملائمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وحل النزاعات الاجتماعية الكبرى التي ذهب ضحيتها مئات العاملات والعمال، لمجرد مطالبتهم لحقوقهم المشروعة، وزج بأغلبهم في السجون بعد محاكمات صورية.

والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري.

وسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، الذي يهدف في الواقع إلى تكبيله بدل ضمانه وحمايته.

والتراجع عن مقاربة الحكومة المتعلقة بمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف إلى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي.

وجاء في المذكرة المطلبية المشتركة للتكتل النقابي أن الهدف الرئيسي من هذه المذكرة المشتركة يكمن في تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وفي مطالبتها بفتح تفاوض جماعي فوري وجاد ومسؤول، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية، ذلك على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن ملفات كبرى، ونخص بالذكر هنا مدونة الشغل، ومدونة التغطية الصحية، واتفاق 26 ابريل 2011.

ولأن تردي الأوضاع الاجتماعية بلغ حدودا لاتطاق، ودرجة الاحتقان الاجتماعي أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، ومحفوفة بالمخاطر، فإن منظماتنا النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تدعو رئاسة الحكومة لتحمل مسؤوليتها وفتح مفاوضات حقيقية دون تأخير، على أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014. وكلنا أمل أن تولي الحكومة لهذه المذكرة المطلبية المشتركة، وللمطالب العادلة والمشروعة التي تتضمنها، العناية المطلوبة، وذلك خدمة للمصلحة العليا للمغرب.