دور المؤسسة الحكومية والمؤسسة الملكية في توفير تشريعات تسمح بتنزيل نجاعة أمنية تضمن حقوق المغاربة

سياسـة..

دور المؤسسة الحكومية والمؤسسة الملكية في توفير تشريعات تسمح بتنزيل نجاعة أمنية تضمن حقوق المغاربة

النشـرة الإخبـارية

اعتبر الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن قضية الحكامة الأمنية طرح من خلال توجيهات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي جاءت بغرض تسوية ملفات ماضي الانتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قضايا الأمن "يجب أن تتناول في إطار قضايا الشأن العام ولا يمكن حصرها في مجال أو جهة معنية". وذلك خلال ندوة "الحكامة الأمنية" التي نظمها يوم السبت الماضي، مركز السياسات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعاون مع السفارة البريطانية وبشراكة مع جريدة هسبريس الإلكترونية بمقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط.

القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ، قال خلال مداخلته إن إصلاح الأمن يبدأ بربطه "بشموليته" التي تقاضي، حسب بلكوش، استحضار قضايا الجريمة والاتجار في المخدرات والإرهاب والاحتجاجات والتهديدات الأمنية الخارجية، مضيفا "نحتاج إلى نظرة شاملة من أجل إصلاح هذا المجال الاستراتيجي".

وأكد بلكوش أن متطلبات إصلاح الأمن بالمغرب جاءت في خضم مجموعة من أوراش الإصلاح التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة، مضيفا أن المرحلة الراهنة تقتضي القطع مع ممارسات ماضي انتهاكات حقوق الإنسان "من أجل الخوض في تأسيس مرحلة جديد يتم فيها توسيع هامش الحريات بشكل مقبول".

من جهته شدد حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن دور المؤسسة التشريعية في الاهتمام بالجانب الأمني سجل حضورا مُعتبَرا، من خلال المتاح دستوريا، منبها إلى أن الدستور منح صلاحيات مشتركة للمؤسسة الملكية والحكومة من أجل تفعيل مفهوم الحكامة "الذي أتى به الدستور الجديد ويمكن من خلاله فهم آليات ومعايير تنزيل الإصلاحات الكبرى".

عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عاب، في مداخلته، على الحكومة عدم الأخذ بالصلاحيات التي منحت لها على ضوء الدستور الجديد من أجل تفعيل الحكامة في سياستها العانة، بمن فيها الحكامة الأمنية، مشيرا في المقابل إلى أنها تنازلت عن تلك الصلاحيات وابتعادها عن المجال المشترك مع المؤسسة الملكية، "خاصة وأن الأمن يعتبر من المجالات الاستراتيجية العامة".

إلى ذلك، فقد أشار حسن طارق إلى أن المؤسسة التشريعية باشرت دورها في الاهتمام بموضوع السياسة الأمنية ابتداء من انفتاحها على الواجهة الحقوقية، "الفضل يعود إلى الفاعلين السياسيين الذي طرحوا موضوع الأمن للحوار وجعله محط نقاش عام".

وسجل تشكيل لجنة برلمانية سابقة لإطلاع على مخافر الشرطة قبل سنوات، إضافة إلى لجنة أخرى استطلاعية إلى عدة سجون، قامت بمهمة الاستطلاع على وضعية السجناء والخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن مهمة تلك اللجن لم تكن بالسهلة، لكونها واجها مقاومة وانتقادات من طرف المسؤولين الأمنيين.

وأورد حسن طارق مساءلة مجلس النواب لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول الوضعية العامة للأمن في المغرب، في إطار الجلسة العامة للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، التي نظمت نهاية يناير من العام الماضي، مضيفا إلى ذلك إقدام النواب على مناقشة ميزانية الجيش، ما اعتبره طارق مؤشرا على الاهتمام التشريعي بقضية السياسة الأمنية.

وأجمعت مداخلات الفاعلين السياسيّين المشاركين، على ضرورة التناول الشامل لقضية إصلاح السياسة الأمنية بالمغرب، تماشيا مع أوراش الإصلاحات الشاملة التي انطلقت بعد دستور 2011، فيما تم الشديد على دورمؤسسة الحكومة والملكية في توفير تشريعات تسمح بتنزيل "نجاعة أمنية تضمن حقوق المغاربة"، في إطار الصلاحيات المشتركة بين المؤسستين التي أقرها الدستور.