هل يفعلها الأموي... ويقلب الطاولة كما عهدته الجماهير؟

سياسـة..

    هل يفعلها الأموي... ويقلب الطاولة كما عهدته الجماهير؟

في بيان شديد اللهجة المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدين

       تخلي الدولة عن تقديم الخدمات العمومية للمواطنين وإقفال الحكومة

  لكل منافذ التواصل بتغييبها عنوة التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف

النشـرة الإخبـارية

أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان مجلسها الوطني المنعقد مؤخرا، تخلي الدولة عن تقديم الخدمات العمومية للمواطنين في التعليم والصحة والنقل والسكن لخطورة ما سيترتب عنها من انعكاسات سلبية اجتماعيا، وإقفال الحكومة لكل منافذ التواصل بتغييبها عنوة التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف الذي من شأنه أن يخفف من وطأة الاحتقان الاجتماعي ويحد من هذا القلق السائد في كل الأوساط العمالية وغيرها.

كما استنكر وبشدة بيان المجلس الوطني الكونفدرالي، الذي توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه،  هجوم الحكومة على الحريات النقابية والعامة وتلفيق التهم للمسؤولين النقابيين والزج بهم في السجون مما شكل خرقا سافرا لأبسط حق من حقوق المواطنة الذي هو حق الانتماء، وكذا الحرب التي شنتها الحكومة وما تزال على المواطنات والمواطنين عبر ارتفاع الأسعار، والزيادات المتتالية في المحروقات وفي الماء والكهرباء والنقل وكل المواد والسلع الغذائية الضرورية.

كما أدان بيان المجلس الوطني إصرار الحكومة على الاستفراد بالقرارات في قضايا كبرى تستلزم فتح مفاوضات عامة في أفق خلق توافق وطني حولها (التقاعد- قانون الإضراب – قانون النقابات- المقايصة...)

وبحدة أدان التراجعات المهولة في مجال الحريات وحقوق الإنسان والعنف الذي يتعرض له المحتجون السلميون في العديد من الجهات والقطاعات. ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين خاصة معتقلي حركة 20 فبراير التي يحييها بمناسبة ذكراها الثالثة.

وثمن المجلس الكونفدرالي الذي انعقد يوم السبت 15 فبراير الجاري بمقر النخيل، التنسيق الثلاثي بين الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، ويعتبره خطوة إيجابية كبرى في مسار ربح كل الرهانات المطروحة على هيئاتنا النقابية وعلى بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا...

إلى ذلك، فقد طالب بيان المجلس الكونفدرالي الأخير الحكومة بمباشرة مفاوضات جماعية مستعجلة ثلاثية الأطراف من منطلق المذكرة المطلبية المشتركة التي تم تسليمها لرئيس الحكومة يوم الأربعاء 12 فبراير 2014 من طرف وفد نقابي ثلاثي مشترك.

وفوض للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل صلاحية تدبير المرحلة والتداول مع حلفائها في شأن الأساليب والوسائل النضالية الممكنة التي تستلزمها المرحلة والإعلان عن طبيعتها وتوقيتها.

ومهيبا بكل المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والمراكز العمالية والنقابات الوطنية والفروع النقابية إلى الرفع من وثيرة التعبئة الشاملة في أفق تنفيذ كل القرارات النضالية التي تفرضها المرحلة.

وكان قد اجتمع المجلس الوطني للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 15 فبراير 2014، واستمع إلى عرض المكتب التنفيذي الذي تناول فيه بالتحليل الوضع الوطني العام في ارتباطه بالقومي والدولي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي علاقته بالقضية الوطنية التي كانت ومازالت تتعرض للكثير من المناورات والدسائس من قبل العديد من الجهات مما شكل ويشكل عائقا كبيرا حال دون توظيف كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بالنهوض بأوضاع شعوب المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وأيضا حالت حتى اللحظة دون تفعيل مقترح الحكم الذاتي القاضي بالتدبير المحلي في إطار حل سياسي منطلقه ومرتكزه الأساس تثبيت السيادة الوطنية على كل أرجاء الصحراء المغربية، مما يفرض على الدولة والحكومة إعادة النظر جذريا في أسلوب التعاطي مع القضية من خلال مقاربة تشاركية مرتكزة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية..

وأبرز العرض أهم سمات الظرفية الصعبة التي تتزامن وانعقاد المجلس الوطني وهي ظرفية مطبوعة بحدة القلق العام، وباتساع دوائر الاحتقان الاجتماعي جراء  الأداء الحكومي الفاقد للحد الأدنى من التواصل مع المجتمع عبر هيئاته السياسية والنقابية مما ينم عن تيه الحكومة وفقدانها لحس سياسي وطني يستحضر دقة المرحلة وتعقيداتها ومختلف المخاطر المحدقة بالبلاد، وهو أداء يتسم عموما بالتغييب الممنهج للتفاوض الجماعي والإصرار على تحييد النقابات وإقصائها وتهميشها والحيلولة دونها والقيام بأدوارها ووظائفها في التأطير والتنظيم والنضال والمساهمة الفعالة في معالجة قضايا الطبقة العاملة وعموم المواطنين، يقول بيان المجلس الوطني"، وبالإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية في قضايا كبرى تستوجب بالضرورة فتح مفاوضات شاملة في شأنها في أفق معالجتها بما يخفف من حدة القلق، ويخفض من جدوة الاحتقان الاجتماعي ( التقاعد- صندوق المقاصة- المقايصة ـ  قانون الاضراب ـ  قانون النقابات).

والهجوم الشرس على الحريات النقابية والحقوق العمالية عبر طبخ ملفات وتقديم العاملات والعمال والمسؤولين النقابيين للمحاكمات الصورية والزج بهم في السجون ( اكادير ـ  ورزازات- بوعرفة...)

وبالعدوان الممنهج على الاحتجاجات والتظاهرات السلمية واستعمال العنف الشديد ضد المتظاهرين مما رجع بنا وببلادنا وراء إلى سنوات مضت اعتقدنا أنها ولت إلى غير رجعة فإذا هي اليوم ماثلة أمامنا بكل سوءاتها وبشاعتها.

بعد تجميد الأجور والتعويضات والترقيات وإغلاق باب التوظيف، ورفض تعويض المتقاعدات والمتقاعدين في مناصبهم.