اقتصاد..
المجلس الأعلى
للحسابات يدخل على خط افتحاص عقود التدبير المفوض التي تربط الجماعات بشركات خاصة
مغربية وأجنبية
النشرة الإخبارية
يباشر المجلس الأعلى
للحسابات، في إطار الاختصاصات الجديدة التي منحه إياها الدستور، إجراء دراستين غير
مسبوقتين حول عقود التدبير المفوض التي تربط عددا من الجماعات المحلية بشركات خاصة
بعضها أجنبي، وحول الجبايات المحلية وكيفية تدبيرها.
وقد توصلت الجماعات المحلية
باستمارتين أعدهما المجلس الأعلى للحسابات ووزعها عبر المحاكم المالية الجهوية،
قصد ملئها وبعثها إلى المجلس الجهوي للحسابات، الذي تخضع لاختصاصه الجماعة أو
المجموعة، ليتم تجميع واستغلال أهم المعطيات والمعلومات المرتبطة بهذين الموضوعين.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى من
نوعها لفتح ملف التدبير المفوض، خاصة الذي تستفيد منه شركات كبرى مثل
"ليديك" في الدار البيضاء، ويلفه كثير من الغموض، خاصة في جانب الحسابات
المالية والشفافية في التدبير.
0 التعليقات:
إرسال تعليق