بديعة الراضي: تحقيق مطالب الصحافة الجهوية لن يتأتى إلا في إطار سياسة جهوية عامة وشاملة

إعـلام جهوي..

                            بديعة الراضي: تحقيق مطالب الصحافة الجهوية                 

          لن يتأتى إلا في إطار سياسة جهوية عامة وشاملة

النشـرة الإخبـارية

قالت عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بديعة الراضي إن "موضوع الإعلام الجهوي والتنمية في أفق تحقيق الجهوية الموسعة هو موضوع يعكس وعيا عميقا بتحديات المرحلة، من منطلق أن التواصل يعتبر ركيزة أساسية في أي تنمية اقتصادية واجتماعية ،كما يعتبر محركا أساسيا في أي تغييرات سياسية تعرفها المجتمعات". وطرحت بديعة الراضي سؤالا جوهريا في الندوة الفكرية التي نظمتها الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية بجهة طنجة تطوان يوم الأحد الماضي بمجمع محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة بشفشاون تخليدا ليوم الوفاء الذي احتفل به الاتحاديون والاتحاديات في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب بعد المؤتمر التاسع، حول هذه الأهمية المؤسسة لشرط النقاش في الموضوع في فترة دقيقة من تاريخ المغرب السياسي، وهي فترة علق عليها المغاربة كل آمالهم بعدما صفقوا مبتهجين بتحقيق مطالب حراكهم الديمقراطي في دستور 2011، الذي يشكل تتويجا لمسار نضالي خاضته القوى الحية الديمقراطية في بلادنا منذ الستينات والسبعينات والثمانيات والتسعينات ضمن سلسلة من الصراع مع النظام من أجل بناء الدولة المؤسساتية المبنية على فصل السلط والمواطنة والحرية والعدالة والديمقراطية، والمحتكمة إلى الدسترة بالقوانين المصاحبة. وهي الآمال التي خابت في ظل حكومة اغتالت الدستور وأرجعتنا إلى نقطة الصفر في زمن قياسي وساعدها في ذلك الشركاء في المحيط الإقليمي والجهوي الملتفين على حراك شعوب تواقة إلى الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وأضافت بديعة الراضي إن "الدستور الأخير نص على القطاع الإعلامي وعلى دوره الفاعل في تشكيل الوعي الجماعي وتوجيه الرأي العام، مما يعكس التوجه الرامي إلى جعل الإعلام فضاء حقيقيا للتعبير عن حرية الرأي التي ينظمها القانون. ويكرس الدستور الجديد احترام التعددية فيها لغويا وسياسيا وثقافيا مما يؤشر عن استحضار لأهمية خلق إعلام جهوي في مستوى الطموحات الرامية إلى بناء جهوية تضمن للمغرب استقراره ووحدته وقوته في مواجهة كل الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية". وأشارت بديعة الراضي إلى "أن الملك محمد السادس سبق وأن عين قبل دستور2011 اللجنة الاستشارية للجهوية والتي رفعت تقريرا إلى جلالته حول الجهوية المتقدمة، تعلن فيه اللجنة عن مشروع تقسيم جهوي جديد متكون من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعة بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة. ويتكون مقترح التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم وادنون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب". واعتبرت بديعة الراضي أن "الجهوية الموسعة هي أحد أرقى صور اللامركزية، التي تنهجها الدول الديمقراطية في تنزيل وتدبير السياسات العامة المحلية. وقد علقت الآمال على هذا المنحى اللامركزي بإقتراح نظام ترابي جديد يمأسس لعلاقة جديدة بين المركز والهامش وبين الدولة والجهة في بناء مغرب يفعل هامشه ويقويه من أجل بناء جهات فاعلة ومتضامنة اقتصاديا واجتماعيا ومكرسة لتعدد الواحد، في ظل تدبير منظم وحكيم" وتضيف الراضي "وجاء دستور 2011 ليكرس لفلسفة الجهوية الموسعة ضمن قوانين كفيلة بالمأسسة الصحيحة المبنية على مشاريع قوانين مصاحبة الشيء الذي لم يحقق في ظل حكومة أجهزت على كل مشاريع القوانين التي بإمكانها تحقيق ذلك وبخست عمل البرلمان بأغلبيته ومعارضته ومررت قانونا وحيدا تعلق بالمناصب العليا مما يعكس بالفعل ذهنية رئيس حكومة متشبث بكرسيه الرئاسي ويسعى جاهدا أن يترك أتباعه في مراكز القرار الحساسة في الدولة المغربية خدمة لفكره ومنهجية عمل حزبه التي تبلغ الرسائل إلى من يهمه الأمر خارج أرض الوطن". وأكدت الراضي أن " دستور المغاربة ينص صراحة على اللاتمركز، ومن هذا المنطلق فإن الدستور أعطى للبعد الجهوي فلسفة تكرس لعهد جديد في التدبير المحلي في عمقه التنموي أولا تم التدبيري ثانيا في الاستقلالية والاندماج نحو بناء عناصر جهوية فاعلة في البناء العام للدولة وهذا ما يجب أن تفرزه القوانين المصاحبة التي يغيبها رئيس الحكومة المتشبت الأول بإمبراطورية المركز ليظل وحده متربعا على عرش القنوات العمومية، وجلسات البرلمان بغرفتيه مستحضرا فيها عفاريته وتماسيحه اللذين حجوا أخيرا الى سفينته بدعوة كريمة منه شخصيا. متبنيا فكرة تنظيم الدولة في جهاز إداري بيروقراطي ممركز، وممارسة السلطة عبره ومعه التكنوقراط من أجل بسط النفوذ على كل المستويات الجغرافية وكل ميادين الحياة الاجتماعية، مستبعدا المقاربة التنموية لتعزيز المقاربة الأمنية لصالح الأفق المجهول والغامض لمستقبل المغرب والمغاربة ، خصوصا وأن التحديات التي تواجهنا لا تقبل أي مقاربة تدبيرية سطحية وسريعة لأوضاعنا في كافة المستويات الخدماتية منها بالأساس ومنها التعليم والصحة و الشغل، والتي تتطلب الآن قبل أي وقت مضى تدبيرا حكيما لمجالنا وتنظيمنا الترابي وضخ المشاريع في مغرب الهامش قبل مغرب المركز للحد من تحول هذا الهامش إلى المدن الكبرى وتصبح لنا مدينة الدار البيضاء في جميع المراكز الموزعة على مستوى التراب الوطني". ونبهت الراضي إلى أن زمننا لم يعد يسمح بتوظيف الجهوية الموسعة في خطابات عابرة للسيد رئيس الحكومة ولا أي وزير من وزرائه إلا بوضع أسس لذلك بوضع قانون الجهوية الموسعة وعرضه على البرلمان للمصادقة والمرور إلى تفعيله في إطار سياسة شمولية للعمل الحكومي. وذلك هو المستحيل في حكومة السيد بنكيران التي مآلها الفشل، لأنها حكومة أحدثت تراجعا كبيرا في البلاد على كافة المستويات.وعملت منذ نسختها الأولى على الفرقعات الإعلامية لتملأ النقاش العمومي بالشطحات، مستبعدة بذلك كل ما من شأنه القضاء على الفساد ومحاربة الريع والرشوة ومحاسبة المسؤولين على ذلك ، مدافعة بذلك على الفساد ومكرسة لمغرب ، قلنا أننا طوينا صفحته ذات يوم عندما وقعنا وثيقة التوجه إلى المستقبل لبناء المغرب الديمقراطي. وخلصت الراضي إلى أن إعلامنا الجهوي وخاصة المكتوب منه ليس له تأثير وإشعاع كبيرين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو الشأن بالنسبة للدول الديمقراطية.فهو إعلام يهيكل بإمكانيته المحدودة وبأطره غير المدعمة رغم كل الشعارات التي ترفع في هذا الاتجاه ،فباستثناء محوري الرباط والدار البيضاء ،تقول الراضي فإن باقي جهات المغرب لا تتوفر على وسائل العمل المهني بالإضافة إلى هذا تعاني الصحافة الجهوية من عدة مشاكل كانعدام التكوين الكافي وإعادة التكوين بالنسبة للصحافي الجهوي وحرمان الصحف الجهوية من الدعم العمومي كما هو الشأن بالنسبة للإعلام الوطني ، وعدم استفادة الصحف الجهوية من الإعلانات الإدارية والفضائية والتجارية وإعلانات المؤسسات العمومية ، ومحدودية إشعاع وتوزيع الصحف الجهوية المنتظمة الصدور على الصعيد الوطني بسبب غلاء النسبة المطلوبة من طرف شركات التوزيع التي تصل إلى 50% ، ولهذا نقول أن تحقيق مطالب الصحافة الجهوية لن يتأتى إلا في إطار سياسة جهوية عامة وشاملة .من أجل إحداث منابر إعلامية مكتوبة وسمعية وبصرية وبلورة برامج سياسية حوارية جهوية تفضي إلى إفراز نخب جهوية قادرة على صنع الرأي العام المحلي وإبراز خصوصية كل جهة من الجهات. وقال أنس اليملاحي الكاتب الجهوي للشبيبة الاتحادية لجهة طنجة تطوان في كلمته الترحيبية أن هذه الندوة تدخل في إطار الذكرى 48 لاختفاء المناضل الفذ، الذي سيظل حاضرا بيننا إلى أبد الآبدين ، رغم كيد الكائدين، و رغم شماتة بعض المسؤولين، الأستاذ المهدي بن بركة، يضيف اليملاحي "صحيح، لم نعرف المهدي بن بركة، نحن شباب اليوم، ولم نعايشه، ولم نحدثه أو نشاهده، لكنه حاضر بيننا.. وكذلك سيظل. إلى أن يرث الله الأرض، لكننا أيها الإخوة والأخوات، نشتم الآن رائحته، المعطرة برائحة النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. مثلما كان يحدثنا الآباء والأجداد، يومها أيها السادة والسيدات، لم يكن لا الحدوشي ولا غير الحدوشي الذين يتلقون الآن مكالمات شخصية من بعض مسؤولي الحكومة، يوجهونهم ويوجهون تصريحاتهم وخرجاتهم الإعلامية، وينبهونهم بعدم التصعيد، تحت حجة أن مسؤولية باقي المعتقلين اليوم رهينة بما يصرحون به للصحافة". يضيف اليملاحي في كلمته " إنه الضرب من الجنون، إنه التواطؤ المكشوف، إذا كان مثل هؤلاء أهم بكثير من والدنا وأخينا الذي تسري دمائه في عروقنا، المهدي بن بركة الذي حرمونا من الترحم عليه، فنحن كشباب، لا ندري هل قتل أم اختطف أم تمت تصفيته أما ماذا، أو ليست الحقيقة أمر يدخل في نطاق المسؤولية المباشرة لهذه الحكومة، التي تدعي انها جاءت لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة؟ أي تخليق هذا الذي لا يضمن للإنسان حقه في أن يترحم عليه ذويه بعد مماته؟ أي تخليق هذا الذي يحول أناسا مجرمين أجرموا في حق هذا الوطن إلى رمز للنضال؟" وأشار اليملاحي إلى أن ملف المهدي بن بركة سيضل مفتوحا على كل الاحتمال، أحب السادة الوزراء أم لم يحبوا.. وسيظل علقة في حلقهم إلى الأبد نظير ما يشهد به التاريخ من محطات نضالية قادها بصدق دون أي رغبة في المنصب أو التألق المزيف، الأمر الذي لا ولن يستوعبوه أبدا". واعتبر اليملاحي أن اختيار شعار " التواصل أساس المباردة"، يدخل في إطار الوعي بدقة المرحلة وخطورتها، يقول اليملاحي "نعلم جيد المحاولات اليائسة لإبعاد الشباب وإقصائه وتهميشه عن الفعل السياسي الملتزم وفي ذلك خطورة كبرى على مستقبل بلادنا فالمستقبل يصنعه الشباب الملازم المؤمن بالوطن وقضاياه المؤمن بقضايا الشعب، المؤمن بالفعل السياسي النبيل في خدمة الأمة". وفي نفس السياق قال النائب البرلماني محمد الملاحي إن "ما يمز الحركة الاتحادية، دونا عن باقي الحركات الوطنية، هو تشبعها بأسس ومبادئ التغيير ومناهضة الفساد والاستبداد وكل مظاهر الإقصاء الاجتماعي والشطط والغطرسة. إن من ينعمون اليوم بهذا الهامش الشاسع من الحرية والموقع، عليهم أن يرجعوا إلى التاريخ ليقروا، وليطمئن قلبهم، على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعموم فروعه، تنظيم تكمن قوته في قدرته على قراءة معطيات كل مرحلة والتأقلم مع خصوصياتها. وعلينا جميعا شبابا وشيبا أن نتذكر جيدا أن مناضلي الحركة الاتحادية وعموم مكونات اليسار، حينما كانوا يتعرضون للخطف والاعتقال والتعذيب لم يكن أحد ليجرؤ على اعتلاء منبر الخطابة لقول كلمة الحق. ويتحدث عن الحلال والحرام" وعبر الملاحي عن مدى تشكراته للمناضلين والمناضلات في الحزب الذين جعلوا من يوم 29 أكتوبر من كل سنة حدث اغتيال الشهيد ، يقول الملاحي "المهدي بن بركة القيادي الاتحادي الصامد الثابت على المبدأ والرمز الذي لا ينسى. وقد قرروا أن يحولوا ذكراه إلى يوم للوفاء للشهداء، أولئك المناضلين الاتحاديين الذين صدقوا وعدهم و ظلوا على العهد رغم المحن و الاضطهاد و التعذيب ورغم كل أشكال الاستفزازات و القهر. ورغم كل ما تعرضوا إليه وواجهوه من ديكتاتورية وطغيان وتسلط بصبر وثبات وإصرار. وكلما اشتدت عليهم المظالم ، ازدادوا إيمانا بعدالة قضيتهم وثقتهم في بناء مغرب حر متقدم ، حداثي وديمقراط".  ويشار إلى أن الندوة عرفت عرضا حول الإعلام قدمه الكاتب الإقليمي للحزب بشفشاون محمد الهبطي والذي استعرض فيه التجربة الإعلامية الحزبية وبعض الوجوه التي طبعت الصحافة الوطنية والدولية من بينهم الشهيد عمر بنجلون، إظافة إلى كلمة محمد قشور عضو اللجنة الإدارية وكلمة محمد المموحي كاتب الفرع، وعرفت الندوة وقفة شموع رمزية أمام باب المجمع .