جامعة التوجه الديمقراطي تحمل الدولة مسؤولية فشل الإصلاحات المتتابعة في مجال التعليم العمومي

النشـرة الإعلاميـة..

تقابيـات

الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي تحمل الدولة مسؤولية فشل الإصلاحات المتتابعة  في مجال التعليم العمومي

النشـرة الإخبـارية

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي عن رفضها للسياسات الرسمية في مجال الخدمات العمومية الحيوية خصوصا بالتعليم العمومي، القائمة على اعتبار الخدمة العمومية وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبئا على المالية العامة ويُحمل الدولة مسؤولية فشل الإصلاحات المتتابعة جراء غياب إرادة حقيقية للإصلاح وطغيان الطابع المالي والموازناتي والتقنوي عليها وعائقا أمام استمرار الدول في الوفاء بالتزاماتها إزاء هذه المراكز المالية ومن ورائها القوى الرأسمالية العالمية المأزومة...

ورفضت في بيانها الختامي الصادر عن مؤتمرها الوطني الحادي عشر الذي انعقد مؤخرا بالرباط،  ما يطلق عليه بالسياسات الإصلاحية في ميدان التعليم العمومي التي تستهدف تصفية المكتسبات والحقوق التي انتزعها الشعب المغربي، والماضية قدما في ضرب الاستقرار في الشغل من خلال التشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار والخدمات الاجتماعية خصوصا النظام التعاضدي والإجهاز على أنظمة التقاعد.

كما استنكرت في ذات البيان، الذي توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه،     

ما آلت إليه أوضاع المؤسسات العمومية حيث تفاقم الاكتظاظ ونقص التجهيزات والبنى التحتية الأساسية والخصاص الكبير في أطر التدريس والإدارة، وتجاهل معاناة نساء ورجال التعليم جراء ضعف الأجور وغياب الأمن والاستقرار وشروط العمل القاسية خصوصا بالمناطق النائية.

وطالب المؤتمر الوطني 11 للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي  الدولة بالاستجابة للمطالب العادلة لكل الفئات التعليمية على رأسها تفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وإقرار نظام أساسي منصف والتسريع بجبر ضرر ضحايا النظامين الأساسيين وكافة الفئات المتضررة.

ومستنكرة استمرار العمل ببرامج متخلفة قائمة على مناهضة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني ومعاداة الفكر النقدي والتحرري وتكريس صورة نمطية رجعية عن المرأة وتهميش اللغات الوطنية وتعطيل تدريس اللغة الأمازيغية.

والسياسة التعليمية المتبعة كما جسدها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي ويُعبر عن استنكاره لمواصلة هذه السياسات التخريبية للمدرسة العمومية تحت مسمى الرؤية الإستراتجية التي تتخذ من الميثاق مرجعا لها وتروم تكثيف وتسريع تصفية ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية.

كما دعت  إلى النضال من أجل تحرير القرار التعليمي من هيمنة قوى الفساد والاستبداد وأسيادهم الامبرياليين وهو ما لن يتحقق إلا بإعادة بناء الحركة النقابية المكافحة وعموم الحركة الجماهيرية المستقلة وتجبيهها وتشبيكها لإيقاف التراجعات والحفاظ على المكتسبات وانتزاع الحقوق وفرض تغيير حقيقي في السياسات التعليمية ليشمل الحفاظ على الحق في الولوج لتعليم عمومي مجاني عصري وجيد، والنهوض بالموارد البشرية وتحسين أوضاعها وترقية موقعها الاجتماعي، فضلا عن إقرار حكامة وتدبير ديمقراطي لقضايا المنظومة، وفي هذا الإطار يدعو إلى بناء جبهة وطنية واسعة للدفاع عن المدرسة العمومية.

من جهة أخرى شجب المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،  بشدة تزوير انتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية للتغطية على الفساد الذي تشهده منذ مدة بتواطؤ مكشوف من الحكومة ويُطالب بإعادة هذا الاستحقاق وفق مبادئ الديمقراطية والشفافية وبما يصون هذه المؤسسة المموَّلة من أموال الشغيلة التعليمية. كما يُشدد على ضرورة التعجيل بافتحاص التعاضدية وتقديم المتورطين في اختلاس أموال نساء ورجال التعليم للقضاء.

وجدد المؤتمر الوطني 11  تضامنه المبدئي مع حركة المعطلين والحركة الطلابية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وكافة الحركات الاحتجاجية ذات العمق الاجتماعي والديمقراطي وانخراط الجامعة الوطنية للتعليم في حركة 20 فبراير كحركة شعبية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية وضد الفساد والاستبداد ويُساند نضالات الجماهير الشعبية لإقرار حقوقها الأساسية في السكن والصحة والتعليم... كما يُندد باستهداف المنابر الصحفية الحرة والاعتداء على حرية التعبير والصحافة وسائر القوى المقموعة ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

مؤكدا تشبثه بوحدة الطبقة العاملة والشغيلة بشكل عام وتجاوز واقع التمزق والتشتت الذي يستهدف وحدتها وتماسكها، ما يفرض مواصلة النضال من أجل إعادة توحيد الطبقة العاملة وتطوير الطابع الجماهيري المستقل والديمقراطي للحركة النقابية حتى تستعيد أدوارها في خوض المعارك النضالية الوحدوية التي تستلزمها طبيعة المرحلة في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة، والاضطلاع بمهام التأطير والتوعية والمساهمة في بناء مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية الفعلية بكل أبعادها.