الخلفي يرسم خريطة طريق لاشتغال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عبر هيئات منتخبة

النشـرة الإعلاميـة..

خلال لقاء تواصلي بالرباط

 الخلفي يرسم خريطة طريق لاشتغال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عبر هيئات منتخبة  

إرساء هيئات منتخبة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين عبر انتخابات لكافة المنخرطين

اعتماد المنظومة الحديثة في التدبير على مستوى تتبع استخلاص الحقوق ورفع فعاليته

 تعزيز الشفافية والمراقبة المرتبطة بعملية التوزيع وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية للمبدعين من خلال آلية النسخة الخاصة

النشـرة الإخبـارية

دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي خلال اليوم التواصلي الذي عقده مع العاملين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، إلى المضاعفة من وتيرة الاشتغال في المائة متر الأخيرة من مسار المشروع الإصلاحي الخاص بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بالرغم من الملاحظات والانتقادات والتي يتم الحرص على استيعاب الجوانب المعقولة منها وتقبلها مع التركيز على الأولويات، على اعتبار أن "قطار الإصلاحات لا يمكنه أن يتوقف، كما أنه يسع الجميع ممن يرغبون في الإسهام في هذا المشروع الإصلاحي الطموح. ومؤكدا على أن الأهداف الكبرى التي تم الاستناد عليها في مسار الإصلاح تتجلى في خمسة محاور أساسية، وهي رفع الفعالية في استخلاص الحقوق، وضمان التوزيع العادل للحقوق، وجبر الضرر ومحاربة القرصنة، واستكمال المغربة، وتطوير آليات الحكامة..

وقد اعتبر الوزير الغاية من كل الإصلاحات التي تم اعتمادها تتجلى في العمل على تمكين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من الاضطلاع بدوره الاستراتيجي في دعم الثقافة المغربية وحماية المبدعين، وذلك أساسا عبر الشراكة مع الهيئات المهنية والتعاون مع المؤسسات المماثلة، ومن ضمنها المركز السينمائي المغربي.

وقد شهد هذا اليوم التواصلي تحت شعار: "الإدارة والرأسمال البشري بين الإنتاجية والتشاركية"، المنظم من طرف المكتب، بشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية به وكذا النقابة الحرة لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يوم الثلاثاء 24 ماي 2016، بمقر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالرباط، مدارسة أربعة محاور تتمثل في محور الأوراش الإصلاحية الكبرى والآفاق المستقبلية لتطوير القطاع وكذا المشاكل والمعيقات، ومحور سبل تطوير الموارد البشرية، ومحور التكوين والتحفيز، ومحور النظام الأساسي للعاملين بالمكتب. وقد تمخض عن هذا اليوم التواصلي عدد من التوصيات التي تروم النهوض بالموارد البشرية العاملة بالمكتب والرفع من قدراتها وتحسين ظروف اشتغالها في سبيل توفير المواكبة الأمثل للإصلاحات الهامة التي يشهدها القطاع.

 الوزير الخلفي أكد على أن هذا اللقاء التواصلي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى السياق الذي يتزامن معه والمرتبط بالتطورات التي يعرفها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وهذا المجال ككل، والتي تتعلق بالعمل على إرساء هيئات منتخبة على مستوى المكتب عبر انتخابات لكافة المنخرطين، واعتماد المنظومة الحديثة في التدبير على مستوى تتبع استخلاص الحقوق ورفع فعاليته، وتعزيز الشفافية والمراقبة المرتبطة بعملية التوزيع، بالإضافة إلى إرساء منظومة للحماية الاجتماعية للمبدعين من خلال آلية النسخة الخاصة.

مسجلا أهمية النهوض بالموارد البشرية العاملة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتثمينها بهدف مواكبة هذه المستجدات الهامة، وذلك أساسا من خلال العمل على تخصيص جزء من مداخيل النسخة الخاصة لمواكبة اعتماد النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتب، وهو إجراء يروم تقوية هذه الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها بما ينعكس إيجابا على القطاع.

كما أكد الوزير على أهمية التكوين والاستثمار فيه، ومن ذلك توقيع مذكرة تفاهم الموقعة يوم 12 ماي الجاري بين الحكومة المغربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار، بالإضافة إلى العمل على استيعاب المستجدات التكنولوجية التي يشهدها القطاع وخصوصا في مجال التدبير.

وعدد الخلفي الإجراءات والمؤشرات الرقمية التي تبرز مستوى التقدم في تنزيل الإصلاحات المنشودة، والمتمثلة أساسا في حوالي 900 مستفيد سنويا من التوزيعات المرتبطة بالحقوق عن استغلال المصنفات، وارتفاع الموارد المخصصة للتوزيعات سنة 2015 ب10%، وإخضاع منظومة الدعم الاجتماعي لأول مرة لمعايير مضبوطة،  ووضع أساس قانوني لعملية الاستخلاص من خلال 20 قرارا صدر في الجريدة الرسمية، واعتماد آلية النسخة الخاصة، وتحيين الخريطة المرتبطة بمحلات الاستغلال خلال سنتي 2014 و2015، وتعبأة أزيد من 500 محام  في لقاء وطني من أجل مواكبة عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بالإضافة إلى الانخراط في التصور المرتبط بانتخاب لجنة للتسيير الجماعي المكتب، وكذا المضي قدما في مسلسل المغربة عبر اضطلاع المكتب لأول مرة بتوزيعات حقوق مجالات المسرح والآداب والسمعي البصري.