المطالبة بإطلاق سراح المعتقل الحسن الصحراوي

النشـرة الجهويـة..

محاكــم

وقفة حاشدة أمام محكمة إنزكان للمطالبة بإطلاق سراح الحقوقي الحسن الصحراوي

النشـرة الإخبـارية / أكاديـر: مراسلـة خاصـة

نفذ المئات من الحقوقيين والسياسيين، زوال يومه الثلاثاء  08 مارس الجاري، وقفة إحتجاجية أمام محكمة الإبتدائية بإنزكان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل "الحسن الصحراوي"، الذي يحاكم بتهمة "إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه".

وتزامنت الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع أشغال جلسة محاكمة المعتقل، المؤازر من طرف عشرات المحامين، أغلبهم مسؤولين في هيئات حقوقية وحزبية".

وبينما التمس الدفاع ، السراح للمعتقل، وإثارة الدفوع الشكلية، أثار محامون أن النيابة العامة رفضت الوقوف لتقديم ملتمساتها بالرغم من إلحاح الدفاع، احتراما للأعراف المهنية، ولكون قضاء النيابة العامة قضاء واقف، وتم إرجاء البث في الملف إلى غاية 15 مارس الجاري، لاستدعاء الشهود.

ومن داخل قاعة المحكمة ردد المتضامنون شعارات تندد باعتقال الحسن الصحراوي، وتطالب بإطلاق سراحه، والإشارة إلى أن محاكمته تندرج ضمن مسلسل التضييق على الحريات العامة.

وقال عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، في تصريح صحفي، أن مسوغات الإبقاء على اعتقال عضو الجمعية "الحسن الصحراوية"، كارثة حقوقية بإمتياز، حيث أن بعد الإطلاع على محضر النازلة ، يتبين أنه خال من أي قرينة إثبات، وان محضر شريط فيديو يفيد أنه لايتضمن أي سب أو شتم، وتم الاكتفاء بشاهد، صنف نفسه منذ البداية، من خلال تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بكونه أدلى بشهادته، لكونه "مستنكرا للعربدة والتهجم الذي قام به المتهم في وجه الشرطة"، وهذا يفيد أن الشاهد أصبح طرفا وليس شاهدا ويتعين استبعاد شهادته".

وأضاف المسؤول الحقوقي، أن الفصل 263 من القانون الجنائي، لا يجب أن يكون أداة في يد أحد لإشهاره في وجه كل منتقد لطريقة تصرف بعض المسؤولين، ولا أن تكون تهمة "إهانة موظف" التهمة الجاهزة لإذلال المواطنين وتركيعهم والتعسف في استعمال الحق".