الخلفي أقر بوجود تحديات ورهانات واعتبر 2015 سنة النهوض بحرية الصحافة

النشـرة الإعلاميـة..

خلال تقديمه التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015

الخلفي أقر بوجود تحديات ورهانات واعتبر 2015 سنة النهوض بحرية الصحافة واحترام استقلاليتها وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية

قال وزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن 2015 شكلت سنة متميزة في مجال النهوض بحرية الصحافة ببلادنا واحترام استقلاليتها وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية. مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات، تستدعي من الجميع الانخراط الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة تشاركية وإرادة جماعية بهدف توسيع دائرة الحريات وتعزيز صورة المغرب والرفع من تنافسية إعلامه.

النشـرة الإخبـارية

 وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث في كلمة له بمناسبة تقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015، يوم أمس الأربعاء 2 مارس 2016، بمقر وزارة الاتصال بالرباط: " من الناحية القانونية تميزت سنة 2015 بمصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر وكذلك مصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا على مشروع قانون 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وهو مسار انطلق منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيآت المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية.

وكما حصل بالنسبة لقانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، فإنه بالنسبة لمشروع قانون الصحافة والنشر والقانون المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومشروع قانون  تعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري فإن الحكومة تبقى منفتحة على أية ملاحظة معقولة من شأنها ترسيخ الضمانات الواردة في الدستور. على أساس أن الإطار المرجعي الذي حكم الإصلاح هو الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية وتنزيل أحكام الدستور وترجمة الالتزامات الدولية للمغرب وكذا التوصيات التي وافق عليها المغرب ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والاجتهادات الفضلى، وصيانة المكتسبات التي تحققت لصالح القطاع، والحرص على الاستجابة لانتظارات المهنيين في القطاع. وهذا هو الإطار الذي سيحكم التعامل مع أية ملاحظة مستقبلية، ونسجل انه في الجسم المهني هناك تقدير للإيجابيات التي تحققت والتفاعل الايجابي مع استجابة وزارة الاتصال لمختلف الملاحظات الواردة في مذكرات الهيآت الفاعلة في القطاع، كما نسجل التثمين المسجل لدى الجسم الصحفي لمصادقة البرلمان على نصين أساسيين من نصوص مدونة الصحافة والنشر.

وهذا يجسد الإرادة السياسية للمغرب في النهوض بقطاع الصحافة في إطار الإصلاح الشامل والعميق، وفي إطار نظرة استشرافية تستند على الدستور وتعتبر حرية الصحافة وإرساء التنظيم الذاتي لاحترام أخلاقيات المهنة شرط أساسي لبناء وتقوية دولة الحق والقانون".

أما على المستوى العملي، فقد أوضح الوزير الخلفي أن:" 2015 شكلت سنة إرساء منظومة الدعم الجديدة للصحافة، ويسجل في هذا الإطار زيادة الحجم الإجمالي للدعم المالي المباشر الموجه للصحف بنسبة 50 بالمائة بين سنتي 2012 و2015، حيث انتقل حجم الدعم من 42 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2015. وهذه المساهمة ليست إلا جزءا من المساهمة المطلوبة لدعم المقاولات الصحفية والتي تواجه عددا من التحديات على مستوى النموذج الاقتصادي تهدد استقلالية خطوطها التحريرية وتمس بمبدأ التعددية وبحق المواطن في الخبر. ونشاطر القلق الكبير المعبر عليه من قبل الناشرين، ولهذا تم سنة 2015 إطلاق دراسة حول المقروئية من أجل الوقوف على حجم التحديات المطروحة على هذا القطاع".

ومشيرا إلى أن: "سنة 2015 أيضا شكلت سنة الانخراط العملي في تعزيز الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، حيث تم إرساء نظام الدعم التكميلي من خلال التوقيع على اتفاقية من جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة التي نعتز بالشراكة معها.

وتعتبر 2015 سنة اعتماد الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة للتنظيم الذاتي مستقل ومنتخب وفق المعايير الأممية المتعلقة باستقلالية هذه المجالس والمنصوص عليها وفق مبادئ باريس في قرار رقم 48/134 اتخذته الجمعية للأمم المتحدة يوم 4 مارس 1994 بخصوص المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ونشاطر رأي الهيآت المهنية بخصوص التحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، خاصة فيما يتعلق بعدم المس بالحياة الخاصة والحق في الصورة، وعدم احترام الأخلاقيات المرتبطة بنشر حق التصحيح والرد والتي تبقى هي المسؤولة أولا عن النهوض بهذه الأخلاقيات".

وشدد وزير الاتصال على أن: "سنة 2015 شكلت كذلك سنة تعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة، وإن كنا نمتنع عن التدخل في أحكام القضاء، فإننا نسجل بإيجابية تراجع عدد الأحكام الصادرة في القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر إلى 24 حكم فقط، مقارنة ب 56 حكم سنة 2014. ومن ضمن الأحكام 24 هناك 14 حكما بالبراءة وبالبطلان وبعدم المتابعة وبعدم الاختصاص".

وثمن الخلفي  في هذا الإطار مسار إرساء غرف متخصصة في قضايا الصحافة على مستوى كل من الدار البيضاء والرباط، كما نقدر مجهود وزارة العدل في تكوين القضاة في المادة الصحفية، بالإضافة إلى تقدير المجهود الذي يُبذل على مستوى إتاحة المعلومة القضائية. كما أن دور القضاء في حماية حرية الصحافة سيتعزز باضطلاعه، إلى جانب المجلس الوطني للصحافة، باختصاص سحب بطاقة الصحافة سواء بالنسبة للصحافة الوطنية أو الصحافة المعتمدة. يقول مصطفى الخلفي.