المنظمة تدعو الدكاترة بالإدارات العمومية إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق مطلبهم المشروع

النشـرة الإعلاميـة..

نقابيـات

المنظمة تدعو الدكاترة بالإدارات العمومية إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق مطلبهم المشروع

المنظمة الديمقراطية للشغل تندد بموقف حكومة بنكيران الرافض

 لمقترح قانون إحداث نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية  والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة

النشـرة الإخبـارية

نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بالموقف السياسي لحكومة بنكيران الرافض لمقترح قانون  قدمته أحزاب المعارضة الوطنية في البرلمان، والمتعلق بإحداث

"نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة".  داعية كافة الدكاترة  بالإدارات العمومية إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق مطلبهم المشروع.

وجاء في بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل، تتوفر"النشرة الإخبارية" على نسخة منه: "مرة أخرى تعترض الحكومة الحالية على إحداث نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة يعيد الاعتبار لشهادة الدكتورة ولحامليها من الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية.

 ويضمن ويؤمن  حقوقهم في التوظيف والرتبة والدرجة الإدارية والأرقام الاستدلالية  الملائمة والأجور والتعويضات المطابقة، فضلا عن المهام والمسؤوليات لكل موظف جديد أو ممارس حامل لشهادة الدكتورة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة من أقدمية وحماية اجتماعية عند المراجعة الإدارية والمالية  لكل إطار ممارس".

وأوضحت المنظمة في ذات البيان انه: "رغم أن مقترح القانون الذي تقدمت به فرق المعارضة يستوفي كل الشروط الدستورية والقانونية للتشريع، إلا أن وزير الوظيفة العمومية وكعادته وضع حواجز مصطنعة أمام  الشروع في دراسته والمصادقة عليه من طرف اللجنة المختصة بالبرلمان، دون تقديم تعليل قانوني وموضوعي لهذا الرفض، سواء لجوء الوزير للمناورة والشعارات الجوفاء  والجافة من قبيل أن الوزارة بصدد القيام  بالإصلاح الشمولي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية مستنسخا نفس المشاريع التي أعدها أسلافه والتي لا مستقبلها إلا عند تقديمها في التصريحات لتبرير نفقات كبيرة وتعود لرفوف الوزارة في انتظار من يرفع عنها الغبار".