مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت يوضح ملابسات كرائه لمقر إدراة مجلس الجهة

النشـرة الجهويـة..

مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت يوضح ملابسات كرائه لمقر إدراة مجلس الجهة

النشـرة الإخبـارية

أوضح  مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت أن كراء مقر لإدارة المجلس تم بقرار لمكتب المجلس بعد استنفاذ جميع السبل للحصول على مقر تابع لإحدى مؤسسات الدولة، وفي انتظار بناء مقره الجديد.

وأضاف مكتب مجلس الجهة في بلاغ توضيحي، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه: "أن عملية كراء المقر تمت بعد موافقة اللجنة التقنية المشكلة بقرار ولائي لتحديد السومة الكرائية طبقا للمساطر الجاري بها العمل. مع العلم أن هذا المقر المؤقت لا صلةً لأي عضو بالمجلس به لاستحالة ذلك قانونيا، وقبله أخلاقيا".

وجاء في ذات البلاغ: "إن الدوافع التي حركت من كان وراء هذا التشويش هي  دوافع سياسوية مكشوفة ومبنية على نسج المغالطات ونشر الافتراءات التي لا تمت إلى الواقع بصلة، و لن تزيدنا إلا حرصا وإصرارا على البناء والإصلاح وفق نهجنا المعهود المرتكز على قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وشدد البلاغ على: "أن حرص مكتب المجلس على حسن التدبير هو الذي جعله مصرا على التغلب على العراقيل التي وضعت في طريق استلامه لمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو ما تحقق له في الأخير، بناء على تعاون مثمر مع السيد الوالي ومع الوزراء المعنيين بالملف.

إن مكتب المجلس الذي استلم المسؤولية في ملابسات يعرفها الجميع، يؤكد لكل من يهمه الأمر عزمه على المضي قدما في مسيرة بِنَاء جهة قوية برؤية تنموية مجالية مندمجة قائمة على التخطيط والعلم والشراكة، تستلهم نموذجها الفذ من الملحمة التكنولوجية المتفردة لمركب نور ورزازات للطاقة الشمسية الذي باتت تحتضنه جهتنا، بفضل حكمة وإرادة وتخطيط صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله".

 وكان قد تدارس مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت المنعقد بتاريخ  04 فبراير 2016 بورزازات النقطة المتعلقة، كما يقول، بالتشويش المقصود وغير البريء والمتعلق بكراء مقر لمجلس الجهة، وأصدر بيان حقيقة لكل من يهمه الأمر في هذا الشأن.