التوجه الديموقراطي يدعو النقابات إلى التصدي لمشروع الباطرونا في مجال الإضراب

النشـرة الإعلاميـة..

نقابيـات

بعد أن صاغت الباطرونا مشروع نص القانون التنظيمي لحق الإضراب وإحالته على البرلمان

التوجه الديموقراطي يدعو النقابات إلى التصدي لمشروع الباطرونا في مجال الإضراب

  ------------------------------------------------  النشـرة الإخبـارية

اعتبرت السكرتارية الوطنية للتوجه الديموقراطي 

(إ.م.ش) في آخر اجتماع لها بالرباط،

أن الحكومة والباطرونا مجسدة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتقاسمان الأدوار فيما بينهما.

وأوضح التوجه الديمقراطي في بلاغ له صادر عن اجتماع سكرتاريته الوطنية الأخير أن:"الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام بصياغة مشروع نص القانون التنظيمي لحق الإضراب وإحالته على البرلمان. وللتذكير فقد دأب اتحاد الباطرونا منذ سنة 2000 على صياغة مشاريع للقانون التنظيمي لحق الإضراب. وها هو اليوم، في ظل الحكومة الحالية، وبعد أن مكن من فريق برلماني داخل الغرفة الثانية، يهاجم الطبقة العاملة والحركة النقابية بطرحه لمشروع قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه الحقيقي الإجهاز على الحق الدستوري والإنساني في الإضراب من خلال تكبيله على المستوى التشريعي".

إلى ذلك، فقد دعت السكرتارية الوطنية للتوجه الديموقراطي كافة المناضلين والمناضلات النقابيين وسائر النقابات المناضلة إلى التصدي لمشروع الباطرونا في مجال الإضراب.

وذكر التوجه الديمقراطي، بأن كل الدراسات تبرز أن السبب الرئيسي للنزاعات الاجتماعية والإضرابات هو انتهاك قوانين الشغل على علاتها من طرف أرباب العمل؛ وأن المطلوب هو فرض احترام هذه القوانين على الباطرونا الجشعة وكذا المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب.

كما دعا التوجه الديمقراطي في بلاغه المركزيات النقابية المندمجة في التنسيق النقابي إلى تفعيل إعلانها القوي في 21 يوليوز 2015 عن "تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه".

ومعبرا (التوجه الديمقراطي) عن تضامنه مع سائر فئات الشغيلة والجماهير الشعبية التي تعاني من الاستغلال والظلم والحيف ومع الحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق وبالخصوص على تضامنه مع الأساتذة المتدربين في نضالهم من أجل الشغل في الوظيفة العمومية وإسقاط المرسومين المشؤومين، ومع الاحتجاجات المشروعة المتواصلة للمعطلين والطلبة وسائر الفئات المقهورة والمهمشة.

كما عبر التوجه الديمقراطي عن اعتزازه باستمرارية حركة 20 فبراير المجيدة في نضالها ضد الاستبداد والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.