دعوة الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية لخوض الإضراب الوطني العام

النشــرة الإعلاميـة..

نقابيـات

التكتل النقابي الرباعي يدعو الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية إلى الانخراط في خوض الإضراب الوطني العام

من أجل وضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي..

ومن أجل التراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية لملف التقاعد و إقرار إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد..

النشـرة الإخبـارية

دعا التكتل النقابي الرباعي المشكل المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية : موظفون، مستخدمون، عمال، أطر في: الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات القطاع العمومي والشبه عمومي ذات الطابع التجاري والإداري والصناعي والفلاحي، وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية، والتجار والحرفيون والمهنيون، إلى الانخراط المكتف في خوض الإضراب الوطني العام ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة.

وأمام تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية، وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين.

قررت المركزيات النقابية الأربع خوض إضراب وطني عام يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والقطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي، والنقل بكل أصنافه، والتجار والحرفيين والمهنيين، والقطاع المنجمي، وقطاع الموانئ والصيد البحري، وكل القطاعات المهنية…"

وأضاف نفس البلاغ الذي توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه:"لننخرط جميعا في الإضراب الوطني العام من أجل وضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي. ومن اجل الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين. وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 : (إحداث درجة جديدة، التعويض عن العمل في المناطق النائية، توحيد الحد  الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والفلاحي).

ومن أجل تعميم الحماية الاجتماعية على سائقي سيارات الأجرة والنقل الطرقي.

وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وعن التجار والحرفيين، وإقرار نظام جبائي عادل. والتراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية لملف التقاعد و إقرار إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد.

ومن أجل فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية من ضمان اجتماعي وغيره. وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، والمعالجة الفورية لملف الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، والمتصرفين والتقنيين والمهندسين، وكل الفئات المتضررة.

ومن أجل النهوض بأوضاع المرأة العاملة والمرأة عموما. وإحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية، وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية.

وسن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة البطالة، وتشغيل حاملي الشهادات، ووضع حد للعمل الهش. ووضع حد لاستمرار مسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحرية النقابية".