الخلفي: الحكومة المغربية تجدد رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي

النشـرة الإعلاميـة..

في تصريح لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص تطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي

الخلفي: الحكومة المغربية تجدد رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم  بين الطرفين

النشـرة الإخبـارية

خصص مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس 25 فبراير 2016، جزءا من أعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم  بين الطرفين.

جددت الحكومة رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015.

 كما استنكرت طابعه السياسي المحض، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها، في خرق للقانون الدولي، وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.

معبرة عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد. ومسجلة رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار، بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء.

وبعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء.

إن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال.

فالمغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وإن من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين.

وأنه من حق المغرب أن يحث الاتحاد الأوروبي على التفاعل بشكل إيجابي ومسؤول، في المراحل القادمة للمسطرة الجارية.

 وفي انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف.

كما تم إحداث لجنة وزارية، تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة.

وباعتبار المغرب شريكا ملتزما تجاه شركائه، وحريصا في نفس الوقت، على الدفاع عن حقوقه، فإنه يحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، ومتشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، التي تجمع الطرفين.

وقد تم تبليغ هذا الموقف من طرف السيد رئيس الحكومة لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط.