تحذير دولي للحكومة المغربية من تداعيات الإضراب الوطني العام

النشـرة الإعلاميـة..

نقابيـات

تحذير دولي للحكومة المغربية من تداعيات الإضراب الوطني العام ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016

توصلت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بمجموعة من الرسائل التضامنية والمساندة للحركة النقابية: الاتحاد المغربي للشعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية  للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الداعية للإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير2016 لمدة24 ساعة. 

في ذات الوقت حاملة في طياتها رسائل شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة بخصوص مجموعة من القرارت اللاشعبية بتهجمه على القدرة الشرائية للمغاربة وضرب للمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وتهجمه على الحقوق النقابية.

النشـرة الإخبـارية

الرسائل التضامنية دعت الحكومة المغربية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات تفاديا لما سيتكبده الاقتصاد المغربي من خسائر بسبب الإضراب الوطني العام، ولاسيما أن المغرب صادق في وقت سابق على اتفاقيات بخصوص المفاوضات الجماعية.

ومن جهة أخرى ذكرت تقارير للمركز المغربي للحريات النقابية، أن تداعيات تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالف لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص صراحة في فصله الأول على "الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة "، وفي الفصل الثامن على أن "تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية "، وفي الفصل 13 على أن "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور،  قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها و تنفيذها و تقييمها".

وأشار المركز المغربي للحريات النقابية إلى أن الديمقراطية تقتضي احترام الحريات، وفي مقدمتها  الحريات النقابية ومختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن التوجه الحالي للحكومة سوف يؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية في الإصلاحات المعلنة محملا إياها ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ مستوى لم تشهده من قبل العلاقات الحكومية النقابية.