التطواني: القيمة المالية لشيك تعويضاتي تهين كرامة الفنان المغربي وتمس بمكانته الاعتبارية

النشـرة الفنيـة..

الجنازة كبيرة والميت فأر

عبد الواحد التطواني: القيمة المالية لشيك تعويضاتي تهين كرامة الفنان المغربي وتمس بمكانته الاعتبارية

رائد الأغنية المغربية عبد الواحد التطواني يرجع  شيك تعويضاته لمكتب حقوق التأليف

ويقرر تصويره ونشره حتى يعرف المغاربة أية قيمة هي للفنان المغربي

أعلن رائد الأغنية المغربية الفنان عبد الواحد التطواني عن إرجاعه لشيك التعويضات الذي سلمه له مكتب حقوق التأليف، وأوضح التطواني أن القيمة المالية الذي يتضمنها الشيك المذكور تهين كرامته وتمس مكانته الاعتبارية كرائد في الأغنية المغربية.

النشـرة الإخبـارية

وأوضح الفنانعبد الواحد التطواني في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بفايسبوك:"أعلن من هذا المنبر ومن صفحتي عن امتعاضي وأسفي وحسرتي على هذا الأسلوب في التعامل مع الحقوق، فإنني أعلن إرجاعي للشيك الزهيد والمهين الذي تسلمته قبل يومين من المكتب، والذي عبرت عن رأيي فيه لدى المدير بالنيابة لهذا المكتب.

وسأحتفظ لنفسي بحق تصوير هذا الشيك ونشره ليطلع عموم الفنانين والمبدعين والمغاربة على قيمة الفنان المغربي التي تعكسها هكذا تصرفات وتقديرات واهية!".

وأضاف التطواني:"وللإشارة والتذكير فإننا كنا قد سمعنا منذ مدة ليست بالقصيرة عن مغربة المكتب المغربي لحقوق التأليف، وسمعنا كثيرا عن تدابير اتخذتها الوزارة بشأن تحسين جودة خدمات هذا المكتب والرفع من حجم التوزيعات الخاصة بالفنانين، وسمعنا كثيرا عن خلق لجان لتتبع تدبيرالمكتب لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، وسمعنا عدة تصريحات من عدة جهات مسؤولة وحضرنا اجتماعات وندوات تخص هذا الشأن. بعد كل هذا وذاك، نجد أن القطار لم يبرح مكانه بعد، وأن حليمة لا زالت على عادتها القديمة".

وضمن الفنان عبد الواحد التطواني بلاغه مجموعة من الملاحظات والانتقادات التي يرى أنها تحد من شفافية ونجاعة توزيع الحقوق، منها: التبعية المستمرة لفرنسا في موضوع الحقوق، ولا أية شبهة ملامح ظهرت حول موضوع حلم المغربة. وبطئ وتماطل وتأخر في توزيع الحقوق.

والغموض والضبابية التي تلف موضوع توزيع هذه الحقوق والقواعد التي تعتمدها، وغياب الشفافية من أجل معرفة كيفية تحديد هذه التوزيعات ونشر كشوفاتها لعموم الفنانين حتى يقفون على تعويضات كل منهم، بما فيهم أعضاء لجنة الحكامة، وكذا اعتماد تنفيذ توزيعات حسب الهوى، وبدون أي معيار يعتمد عليه في تحديد حجم الحقوق".