الاتحاد الدستوري مع تقليص العتبة أو إلغائها

النشـرة السياسيـة..

تـلك العتبـة

يعتبر أن التشبث بالعتبة الحالية أو الدعوة إلى الرفع منها يكرس الهيمنة الحزبية ويشكل ضربة قوية لمبدأ التعددية

الاتحاد الدستوري يدعو إلى تقليص العتبة أو إلغائها

النشـرة الإخبـارية

دعا الاتحاد الدستوري إلى تقليص العتبة أو إلغائها معتبرا أن التشبث بالعتبة الحالية أو الدعوة إلى الرفع منها، مطلبا لا يخدم تقوية المشاركة في الانتخابات ولا يسعى إلى تعزيز الديمقراطية أو توسيع دائرة التمثيلية الوطنية، وإنما يكرس الهيمنة الحزبية وبالتالي يشكل ضربة قوية لمبدأ التعددية.

ومؤكدا على  أن المغرب في حاجة إلى توسيع دائرة إنتاج الأفكار والبرامج والاقتراحات من كل المشارب الفكرية، وإلغاء العتبة أو تقليصها يفتح المجال للأفكار الجديدة والأحزاب الصغرى ويمنحها فرصة المساهمة في إغناء المشهد السياسي الوطني.

وأوضح محمد ساجد الأمين العام لحزب الحصان، خلال اجتماع مكتبه السياسي الأخير، عقب الاجتماع التشاوري الذي جمع رئيس الحكومة بزعماء الأحزاب السياسية الثمانية الممثلة في البرلمان للتشاور حول الانتخابات التشريعية القادمة ومراجعة القوانين الانتخابية.

 وبسط ساجد جملة من المعطيات والحقائق والأرقام، تظهر أن إعادة النظر في العتبة في اتجاه التخفيض أو الإلغاء مطلب ينسجم مع تحقيق المشاركة المكثفة للناخبين والتمثيلية الواسعة. ومن بين هذه المعطيات، أن المغرب يعيش مسلسلا مستمرا من الهذر الانتخابي، بحيث أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يصل إلى حوالي 14 مليون ناخب، ولا يشارك من بينهم في عملية التصويت إلا 7 مليون مسجل؛ ويتفاقم مع تزايد عدد الأصوات الملغاة الذي يفوق المليون صوت؛ ومع عدم الأخذ بما يفوق المليون من الأصوات الأخرى لسبب عدم وصول أصحابها إلى عتبة 6% .

مخلصا إلى أن كل هذه المحطات توصلنا في نهاية المطاف إلى نسبة مشاركة ضعيفة وإلى نتائج لا تمثل حقيقة اختيارات الناخبين.

فهل نستمر إذن في اعتماد عتبة  6%بالرغم من كون معيار العتبة في حد ذاته ليس معيارا ديمقراطيا، ولا هو معمول به في العديد من الديمقراطيات عبر العالم؟ بل حتى البلدان التي تعمل به لا تصل إلى هذه النسبة إلا نادرا، وها هي اسبانيا لا تتجاوز العتبة عندها 3%.

الأمين العام محمد ساجد 

لهذا فالالتحاد الدستوري يدعو إلى تقليص العتبة أو إلغائها معتبرا أن الغاية الأولى والأساسية من وراء تعديل منظومة الانتخابات هي الرفع من مستوى المشاركة في العملية الانتخابية ومحاربة العزوف، انتصارا للخيار الديمقراطي، باعتباره مبدأ دستوريا مؤسسا للدولة المغربية الحديثة.