جمعية بإسبانيا تطالب رئيس الحكومة بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية

النشـرة السياسيـة..

تشريعيـات 2016

بعد أن نددت ورفضت أحزاب المعارضة استفراد حزب رئيس الحكومة بأجندة الانتخابات التشريعية المرتقبة 

جمعية وطني من أجل الحرية والعدالة بإسبانيا تطالب رئيس الحكومة بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية

من أجل رفع من نسبة المشاركة في العملية الانتخابية

النشـرة الإخبـارية

طالبت جمعية وطني من أجل الحرية والعدالة بإسبانيا من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تأجيل موعد الانتخابات التشريعية، من يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، إلى تاريخ يوم 9 أكتوبر 2016 بغية الرفع من نسبة المشاركة في العملية الانتخابية وجاء في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منها، موقعة من طرف مراد البودوحي، رئيس المكتب التنفيذي لجمعية وطني من أجل الحرية والعدالة بإسبانيا:"أتقدم إليكم بصفتي رئيس جمعية وطني من أجل الحرية والعدالة بالمملكة الإسبانية، ونيابة عن المكتب التنفيذي للجمعية بطلبنا، والمتعلق بتأجيل موعد للانتخابات التشريعية المقبلة المبرمجة يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، و تحديد كتاريخ يوم 9 أكتوبر 2016، من أجل رفع من نسبة المشاركة في العملية الانتخابية".

وكان قد صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم رقم 69-16-2 يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويحدد هذا المشروع الذي تقدم به السيد محمد حصاد وزير الداخلية تاريخ إجراء الاقتراع في يوم الجمعة 07 أكتوبر 2016.

كما يحدد ذات المشروع الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 23 شتنبر 2016.

أما الحملة الانتخابية، بحسب بلاغ مجلس الحكومة فستنطلق في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر 2016.

إلى ذلك فقد استقبلت أحزاب المعارضة أجندة الانتخابات التشريعية 2016 المرتقبة نهاية الخريف المقبل، بالرفض والتنديد باستفراد حزب رئيس الحكومة باتخاذ القرار دون الرجوع إلى باقي الأحزاب في مسألة تجمع كل التجارب الديمقراطية على أنها ليست من صميم اختصاص الحكومات ولا حتى الأغلبيات.

واعتبرت المعارضة في خرجات إعلامية أن المغرب كرس تقاليد وثقافة سياسية تهم موعد الاستحقاقات على اعتبار أنها كانت دائما تخضع للنقاش والتوافق المسؤول والجماعي بين كل المكونات المجتمعية المعنية على رأسها الأحزاب السياسية، متهمة الحكومة الحالية بالخروج عن العرف.