الحليمي يدعو إلى مراجعة الأسس البنيوية لنموذج نمو الاقتصادي المغربي

النشـرة الإقتصاديـة..

الحليمي يدعو إلى مراجعة الأسس البنيوية لنموذج نمو الاقتصادي المغربي لتعزيز خلق الثروة وفرص الشغل

دعا المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي بالرباط، إلى مراجعة الأسس البنيوية لنموذج النمو بالمغرب بشكل يمكن من تعزيز خلق الثروة وفرص الشغل وتدعيم سبل تمويل الاستثمارات على الصعيد الوطني.

 النشـرة الإخبـارية

وقال السيد الحليمي، في كلمة خلال افتتاح لقاء لتقديم دراسة "حول مردودية الرأسمال المادي بالمغرب" أن معدل الاستثمار انتقل من 8،24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 1999 إلى 1ر35 في المائة سنة 2010 و32 في المائة سنة 2014، مضيفا أن مخزون الرأسمال عرف زيادة بنسبة 2،6 سنويا عوض 6،4 في المائة المسجلة سنوات 80-90، ليمثل بذلك 3 مرات الناتج الداخلي الإجمالي و4،3 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة من هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه بالرغم من مجهودات تراكم الرأسمال خلال سنوات 2000، فإن النمو الاقتصادي، ورغم تحسنه الملحوظ مقارنة بسنوات 80-90، والتي عرفت تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، لم يسجل نفس وتيرة تطور الاستثمار.

وأضاف أنه مع تحقيق معدل سنوي متوسط للنمو في حدود 4،4 في المائة خلال هذه الفترة، ووتيرة نمو للاستثمار بلغت 2،6 في المائة، فإن الفعالية الحدية للرأسمال عرفت تفاقما، حيث استقر المعامل الحدي للرأسمال في حدود 7 وحدات سنة 2014.

وأشار السيد الحليمي إلى أنه بالرجوع إلى تطور إنتاجية الاقتصاد، يتضح من خلال تقييم مردودية الاستثمار، أن خلق الثروة سجل خلال سنوات 2000 تحسنا ملموسا، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي لكل نشيط مشتغل زيادة بنسبة 4،3 في المائة سنويا خلال الفترة 2000-2014 عوض 7،1 في المائة خلال سنوات 60- 70و1 في المائة خلال فترة التقويم الهيكلي، موضحا أنه هذا التحسن في إنتاجية الاقتصاد يعزى إلى زيادة كثافة الرأسمال، أي تقوية مخزون الرأسمال المتاح لكل نشيط مشتغل من جهة، وإلى الإنتاجية الإجمالية للعوامل من جهة أخرى، أي عبر تحقيق توليفة مثلى لعوامل الإنتاج بفضل تحسن الإطار المجتمعي والمؤسساتي لتدبير اقتصاد البلاد.

(ومـع)