التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمكسيك لتعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الوظيفة العمومية

النشـرة الإقتصاديـة..

التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمكسيك لتعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الوظيفة العمومية وتبسيط المساطر ودعم الحكامة والشفافية

النشـرة الإخبـارية

خلال زيارة العمل التي قام بها مؤخرا، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،  للولايات المتحدة المكسيكية في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2016. تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين تحدد إطارا للتعاون الثنائي بين البلدين.

وتنص هذه المذكرة على تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الوظيفة العمومية وتبسيط المساطر، ودعم الحكامة والشفافية والمساءلة وتطوير الإدارة الإلكترونية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها. وذلك من خلال تبادل التخصصات والباحثين من أجل المساعدة  المهنية التقنية، وتبادل البرامج والممارسات الجيدة للتعرف على تجربة كلا البلدين والاطلاع على خبراتهما. وفي هذا الإطار تم إحداث لجنة دائمة مشتركة تسهر على إعداد برنامج التعاون في مجال تحديث الإدارة العمومية، وتحديد الآليات المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج، ومتابعته.

وعلى هامش هذه الزيارة، استعرض مبديع مختلف أوراش تحديث الإدارة العمومية التي انخرط فيها المغرب، من إصلاح منظومة التقاعد، واللاتمركز الإداري، ومشروع قانون الحصول على المعلومات، ومراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبطلب من الجانب المكسيكي، قدم الوزير مبديع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي تم اعتمادها من طرف الحكومة مؤخرا، والتي تهدف إلى توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025.

كما تطرق الوزير إلى الركائز الخمس للإستراتيجية وهي الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتوعية والتربية والتكوين، مبرزا مختلف البرامج التي تغطي محاور الإستراتيجية والتي تخص تحسين خدمة المواطن والإدارة الالكترونية وتكريس الشفافية والوصول إلى المعلومة وتعزيز الأخلاقيات في الوظيفة العمومية وتقوية الرقابة والمساءلة وتقوية المتابعة والزجر وتعزيز إدارة وتدبير الطلبيات العمومية وتحسين نزاهة  القطاع الخاص وتعزيز التواصل والتحسيس والتربية والتكوين، مع وضع مؤشرات للرصد  ستساعد على تقييم أثر الإصلاحات ورصد تقدم المشاريع.

وتجدر الإشارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد أواصر العلاقة المتميزة بين البلدين، كما تؤكد الرغبة الصادقة في تعزيز التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات خاصة في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.