حزب ساجد يعتبر توقيف العمل بالواتساب والفايبر والثونكو يشكل نوعا من أنواع الرقابة

النشـرة السياسيـة..

حزب ساجد يعتبر توقيف العمل بالواتساب والفايبر والثونكو يشكل نوعا من أنواع الرقابة التي لا تتلاءم مع الخيارات الإستراتيجية للمغرب

النشـرة الإخبـارية

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن أسفه للقرار المتخذ في شان توقيف استعمال ما يسمى VOIP أي التقنية الموصلة للصوت عبر IP من طرف المتدخلين الثلاثة العاملين في مجال الاتصال اللاسلكي ببلادنا، ويعتبر أن هذا القرار يندرج في مسار معاكس للقاعدة المعنوية المؤسسة للتكنولوجيا كإبداع إنساني. وهو قرار يحمل معه و بين طياته العديد من مناطق الظل والغموض سواء في ما يتعلق بمشروعيته أو فيما يتعلق بالمرامي والأبعاد الرمزية التي يسعى إلى بلوغها.

والواقع أن زبناء هذه الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصال اللاسلكي، يواجهون مند بضعة أيام قرار التوقيف هذا، والذي قدمت بشأنه الجهة المشرفة على التقنين، وضع الضوابط تبريرات تتحدث عن ما يسببه استعمال هذه الوسائل من الاتصال، من إجهاض للأرباح لهذه الشركات.

 وأضاف حزب المعطي بوعبيد في بلاغ توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه:   "للتذكير فان الجهة المكلفة بوضع الضوابط، لا تقتصر فقط على خدمة المصالح الاقتصادية لهذه الشركات بشكل حصري حتى وإن كان ذلك على حساب ما تعهدت به هذه الشركات نفسها تجاه زبنائها من توفير لشروط والتزامات تضمن لهم الارتياح الكامل".

لذلك فانه من غير المقبول أن تتراجع هذه الشركات عن هذه الوعود وهي التي لم تفتأ من عدة أشهر تشهر لمنتوجاتها عبر عروض تجارية للخدمات المتطورة و السهولة في استخدام كافة البرامج و الاستعمالات الكاملة و الشاملة ومن ضمنها على وجه الخصوص إمكانية إجراء مكالمات عبر الانترنيت".

وموضحا في نفس البلاغ: "ومن جهة أخرى فإننا حينما نتحدث عن برامج واستعمالات تشتغل حسب توفر "الرصيد الرقمي" "solde internet"على الهواتف فان مقدار "الربح المجهض" الذي يمكن أن يسجله مقدمو خدمة السماح بالولوج الرقمي "passe internet" يبقى خاضعا للنسبية .ذلك أن الاستعمال المكثف لهذه البرامج يمكن شركات التواصل هذه، من تطوير رقم معاملاتها و جعله أكثر ارتفاعا".

كما أعرب الاتحاد الدستوري أيضا، عن استغرابه الكبير لموقف الصمت الذي ألتزمته المؤسسات العمومية وغير الحكومية تجاه هذه القرار. فالتسلسل الزمني لهذه الأحداث وتنفيذ إجراء توقيف العمل بهذه الآلية التواصلية، بشكل جماعي، يدل على أن هناك "اتفاقا بين الشركات الثلاث". الأمر الذي يدفع الاتحاد الدستوري من جهة إلى مساءلة مجلس المنافسة وجمعيات حماية المستهلك ويَحمِلُهُ من جهة أخرى إلى تذكير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها من جراء ما يحدث وخصوصا منها مسؤولية حماية مصالح زبناء قطاع الاتصالات اللاسلكية.

إن من شان هذا القرار، الذي يتناقض مع سياسة تحرير كافة الاستعمالات، ويتناقض أيضا مع  الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة التي قادها المغرب مند سنوات التسعينات، أن يضع المغرب ضمن الدول التي تعرقل حرية التواصل وهو على كل حال، قرار يوجه ضربة قوية إلى كل الانجازات والإبداعات الجريئة وإلى المقاولات ووحدات الإبداع التكنولوجي في وقت أخذت تشكل فيه المقاولة في مجال التكنولوجيا الحديثة تحديدا، مجالا حقيقيا لخلق الآلاف من مناصب الشغل الجديدة ومن القيمة المضافة.

أن "الربح المُجْهِضِ"الحقيقي إنما يوجد بكل تأكيد على مستوى المقاولات الصغيرة جدا و المقاولات الصغيرة و المتوسطة التي ابتكرت لنفسها سلاسل من الإبداع للقيمة المضافة ،ترتكز في برنامجها على توفر خدمات VOIP  بل إن توفر خدمات VOIP  يشكل معيارا محددا للعديد من المستثمرين الدوليين من مختلف الأحجام، يقررون من خلاله التواجد من عدمه في البلدان الساعية إلى البحث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة IDE)).

ومن ثمة نجد أن هذا القرار يمس بتنافسية المغرب، وذلك في وقت يطلق فيه بلدنا إستراتيجية وطنية ذات بعد تاريخي ترمي إلى الانفتاح على العالم من خلال إنشاء وتطوير محطات الخدمات عن بعد ومن خلال التكنولوجيا الحديثة.

وأخيرا وفي مجال تتبع مسالك المكالمات، فان توقيف العمل بهذه الوسائل و ما يمكن أن يجره من لجوء إلى استعمالات تكنولوجية أخرى قد لا تخضع للمراقبة كليا أو جزئيا، يشكل تهديدا محتملا لأمن الوطن.

من أجل هذا كله فان الاتحاد الدستوري، و عيا منه بان هذا التوقيف الذي يشكل نوعا من أنواع الرقابة التي لا تتلاءم مع الخيارات الإستراتيجية لبلادنا، وتقديرا منه لأهمية هذا القطاع  بشكل خاص وضرورة تمتيعه بالصحة الكاملة، خصوصا وأن للحزب مساهمات كبيرة في تحريره خلال نهاية التسعينات، يوجه نداءا إلى الحكومة عبر الوزير الذي تدخل التكنولوجيات الحديثة ضمن اختصاصاته وعبر الوكالة الموكول إليها أمر و ضع الضوابط و العمل على احترامها، من اجل الدفع في اتجاه مراجعة هذا القرار غير المحسوب العواقب. كما أن الاتحاد الدستوري يذكر الشركات المعنية من جهة أخرى، بان هناك أيضا إمكانية الاستثمار في المحتويات والمضامين والعروض الثلاثية triple play، كما يمكنها أن تعمل على خلق فاعلين افتراضيين تحت علامات شريكة ذات أحجام كبيرة من الزبائن وهي بذلك تخلق بالتأكيد قيمة إضافية داخل سوق المواصلات دون الحاجة إلى اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الحمائية".