الوزير بوليف يوقع على اتفاقية تروم تعزيز السلامة الطرقية بإقليم بالناظور

النشـرة الإقتصاديـة..

بعد مكناس وبني ملال

الوزير بوليف يوقع على اتفاقية تروم تعزيز السلامة الطرقية بإقليم بالناظور

النشـرة الإخبـارية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل،ا في كلمة له خلال التوقيع، يوم أمس الأربعاء بالناظور، على اتفاقية شراكة إطار تروم تعزيز السلامة الطرقية بإقليم الناظور بين الوزارة، وعامل إقليم الناظور، ورئاسة جماعة الناظور. على أن الاتفاقية تروم تقوية التعاون بين الوزارة والفاعلين المحليين وكذا المنتخبين في مجال السلامة الطرقية وذلك من أجل جعل إقليم الناظور نموذجي في مجال السلامة الطرقية، وتقديم المساعدة الضرورية والتأطير المناسب لمختلف الجهات المتعاقدة في مجال السلامة الطرقية.

وأشار الوزير بوليف إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة مع مختلف الجهات والأقاليم تهم أساسا المدن التي تعرف أكبر عدد من القتلى وحوادث السير.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الوزارة بتجهيز المحاور الطرقية التي تكون فيها السرعة المفرطة سببا مباشرا في حوادث السير برادارات ثابتة؛ ومواكبة السلطات المختصة في إعداد مخطط عمل خاص بالسلامة الطرقية، أخذا بعين الاعتبار خصوصية المنطقة؛ والمساهمة في تنظيم تكوينات وتدريبات، وزيارات ميدانية لفائدة الأطر الذين يتدخلون في تدبير ملف السلامة الطرقية على المستوى المحلي للناظور؛ مع المساهمة في تمويل مشاريع تخص التشوير العمودي والأفقي لبعض النقط؛والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية مع جمعيات المجتمع المدني.

ومن جانبها، تلتزم عمالة الإقليم بالعمل على عقد اجتماعات اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية؛ والمساهمة في تحديد المحاور التي يتم تجهيزها بالرادارات الثابتة؛ والسهر على إعداد وتنفيذ مخططات عمل وبرامج للحد من حوادث السير؛ وتحسين السلامة الطرقية، وتتبع وتقييم إنجاز مخططات العمل في المجال؛ وتعبئة جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية؛ مع تعيين منسقين إقليمين في مجال السلامة الطرقية.

جماعة الناظور تلتزم وفق ه الاتفاقية بدورها بالسهر على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية المتعلقة بمجال اختصاصها؛ والعمل على إدماج تجهيزات السلامة الطرقية على مستوى المشاريع الخاصة بالبنية التحتية؛والحرص على توفير مكان خاص بالراجلين في الفضاء الطرقي، وذلك عبر إحداث ممرات مؤمنة للراجلين؛ مع المساهمة في تفعيل مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات الإستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، والتي تتبني مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات المحلية والإقليمية، وتقدم إجابات تحترم خصوصية كل جهة وإقليم.

كما أنها تسعى إلى تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في سنة 2020 (أي بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات 2016-2020)؛ وتخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في سنة 2025 (أي بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات 2016-2025).

وفي نفس المنحى من المرتقب أن يوقع الوزير بوليف اتفاقيات جديدة مع تسعة مدن أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لإعطاء دفعة قوية لبرنامج السلامة الطرقية ببلادنا محترمين بذلك المقاربة الجهوية.