هذه هي سياسة وزارة الرميد في محاربة الفساد على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات

النشـرة الإعلاميـة..

تعاطي وزارة العدل والحريات مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات

هذه هي سياسة وزارة الرميد في محاربة الفساد على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات

 

النشـرة الإخبـارية

أوضحت وزارة العدل والحريات طبيعة تعاطيها مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي ترفع إليها  في إطار سياستها لمحاربة الفساد أنها تشتغل على أمرين اثنين..

وأفاد بلاغ  لوزارة العدل والحريات أنه علاقة بما أثير مؤخرا حول تعاطي وزارة العدل والحريات مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن الوزارة

تحيل في بادئ الأمر جميع الملفات التي ترد على وزير العدل والحريات من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العمة المختصة، بحيث أن الوزير لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

كما أنه في نفس الإطار، يوضح نفس البلاغ،  يحيل وزير العدل والحريات على القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد عليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة فإن وزارة العدل والحريات تعطيها الاهتمام الذي تستحق.

ثانيا: استجابة لانتظارات الرأي العام، الذي تستفزه الاختلالات التي يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرهم، والتي تبقى دون المتابعات القضائية، فقد تم خلق سنة 2012، خلية مركزية على مستوى وزارة العدل والحريات، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر تلك الاختلالات الواردة في هذه التقارير على مكونات الفعل الجرمي.

 وما إن تثبت هذه المكونات إلا وتتم إحالة التقارير المعنية على النيابات العامة المختصة. وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الحق لوزير العدل بأن يحيل على النيابة العامة "ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي".